عمان – “القدس العربي”: اعتقل الأمن الوقائي الأردني والد طفل صغير شوهد يطلق الرصاص بكثافة من سلاح أوتوماتيكي رشاش في إحدى قرى جنوبي البلاد، ضمن وصلات “الابتهاج” التي أقلقت جميع المستويات وألحقت ضررا بالغا في مستويات الالتزام بقرارات حظر التجول وأنماط الوقاية الصحية.

وكان الطفل المسلح وفي سياق مفارقات الانتخابات الفيروسية كما توصف، قد لفت الأنظار وأثار ضجيجا واسعا بعدما صور وهو يحمل سلاحا أطول منه ويطلق النار بكثافة مع آخرين ابتهاجا بنتائج الانتخابات.

ويخضع والد الطفل للتحقيق الآن، بعد توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية فيما ساهمت مخالفات الانتخابات والاحتشاد في تقديم صورة سيئة عن الشارع الأردني بعد التساهل بخصوصها.

وكانت الأجهزة الأمنية أيضا قد أعلنت عن ضبط الأداة التي ظهرت في شريط فيديو تم تداوله بكثافة على انه مدفع رشاش لإطلاق الرصاص على احدى شاحنات الركوب الصغيرة.

وقال بيان لمديرية الأمن العام ان قوة أمنية ضبطت الأداة وألقت القبض على مالكها بعدما ظهرت ضمن أشرطة فيديو الاحتفالات بنتائج الانتخابات.

وتبين بحسب الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام وبعد التحقيق وتحديد مكان تصوير الفيديو والذي ظهر خلاله شخص يطلق النار من سلاح يشبه المدفع، بأن المشهد حصل في محافظة جرش.

وشرح الأمن العام بأن الأداة هي عبارة عن مدفع صوت فقط، ولا يوجد رصاص فيه وهي عبارة عن أداة تستخدم كفزاعة صوتية لغايات حماية المحاصيل من الطيور في حقول المزارع.

وصرح طبيب أردني بارز قائلا، ان احتفالات فائزين بالانتخابات وصفة مضمونة لما أسماه بالكارثة الوبائية والصحية.

وكتب الدكتور عاصم منصور مدير مركز الحسين للسرطان على صفحته التواصلية مجددا، بأن الممارسات الخاطئة للبعض بفوز مرشحيهم بمقاعد مجلس النواب الـ١٩ عبارة عن وصفة مضمونة للكارثة الصحية المقبلة في ظل تفشي جائحة كورونا.

وكان الدكتور منصور قد أكد للمحتفلين بفوز نوابهم، بأن النائب المبجل لن يستطيع التوسط للحصول على سرير في مستشفى ممتليء، ولن يستطيع ان يؤمن جهاز تنفس غير موجود أصلا لك ايها الناخب المحتفل.

ونشر الدكتور منصور تغريداته التي تضمنت خواطره تحت اسم “كورونيات انتخابية ” معترضا وبشدة على تلك الممارسات، ومؤكدا على أن الفرح مشروع لكن ضمن حدود المنطق والقانون.

وأظهرت النتائج الأولية فشلا ذريعا على مستوى القوائم الانتخابية التابعة للاحزاب السياسية المرخصة في الساحة الأردنية.

ويبدو ان حزب جبهة العمل الاسلامي المحسوب على جماعة الاخوان المسلمين هو وحده من تمكن من ايصال عدد محدود من النواب الى قبة البرلمان.

وتشير المعطيات وتقارير بيانات انتخابية الى ان قوائم الاصلاح الوطني التي يدعمها حزب جبهة العمل الاسلامي حصلت بصورة مؤكدة على تسعة مقاعد على الاقل.

لكن احزاب التيار المدني واليسار والقوميين لم تنجح مجتمعة في ايصال ولو مرشح واحد لمقاعد قبة البرلمان.