الإمارات تطلق حزمة أولى من 50 مشروعا لدعم اقتصادها

أحمد حاتم/ الأناضول

أعلنت الإمارات، الأحد، الحزمة الأولى من 50 مشروعا جديدا، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والنمو، ورفع التنافسية الاقتصادية.

وحسب مؤتمر حكومي تابعته “الأناضول”، تركز الخطة المستقبلية على تحديد الأولويات التي تجمع الإمارات السبع، وتطوير بيئة التعليم والحفاظ على تفوق البلاد في عديد المؤشرات العالمية.

من جهته، قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، إن الدولة ستطلق قمة عالمية للاستثمار مطلع العام المقبل لجذب 550 مليار درهم (150 مليار دولار) خلال 9 سنوات، مع التركيز على الأسواق العالمية من 13 دولة.

وخلال المؤتمر، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر، إن الإمارات ستخصص 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) لدعم المشاريع المتقدمة للشباب عبر مصرف الإمارات للتنمية بالسنوات الخمس المقبلة.

فيما أشارت وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة يوسف الأميري، إن الإمارات ستخصص 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) للتحول نحو الثروة الصناعية الرابعة.

إلى ذلك، قال وزير دولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، إن الإمارات ستوقع 8 اتفاقيات اقتصادية خلال المرحلة المقبلة، لزيادة حجم الاستثمارات والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية.

وتتضمن الوثيقة التي ستشكل مسار الدولة الاستراتيجي خلال الـ 50 عاما المقبلة، 10 مبادئ ترسم ملامح تقدم الإمارات إقليميا.

وتشمل الوثيقة تطوير التفوق الرقمي في مختلف المجالات، وصولا إلى دولة ذكية بالكامل، وقبلة للمشاريع السيادية في مجال الرقمنة.

وتطرقت الخطة إلى تطوير قطاعات صناعية وسياحية، لترسيخ مكانة البلاد كقبلة رئيسة للاستثمار والسياحة؛ كما تم الإعلان عن إطلاق مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء.

وستسمح “التأشيرات الخضراء” الجديدة للمغتربين بالتقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل، وتشمل الأطفال حتى سن 25 عامًا في تصاريحهم.

وقالت الحكومة أيضا إنها ستسمح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 180 يوما، وهو ما يمثل دفعة كبيرة حيث كانت معظم التأشيرات مرتبطة بعقود العمل.

ويحاول اقتصاد الإمارات عبر هذه الخطط، التعافي من تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي، وتضرر قطاعات واسعة مثل السياحة والعقار والطيران.