البرلمان سيصادق على هذه الأوامر

سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال الدورة البرلمانية التي افتتحت اليوم الأربعاء، حزمة من مشاريع القوانين وأوامر تعكس الوتيرة المتسارعة التي تعمل بها مؤسسات الدولة والمستجيبة لضروريات مجتمعية.

وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال افتتاحه للدورة البرلمانية أن هذه الأوامر ومشاريع القوانين “تستجيب للتحولات التي تعيشها بلادنا والتطورات التي يعرفها مجتمعنا”.

“ومن أهم هذه الأوامر، تلك المتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وكذا الأمر المتعلق بتعديل قانون الصحة. كما سيعرض للموافقة عليه خلال هذه الدورة الأمر المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية بغرض استحداث أقطاب جديدة وتعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي وإعادة النظر في قواعد المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية.

وإضافة إلى هذا سيتم عرض الأمر المتعلق بتعديل قانون العقوبات إلى جانب مشاريع قوانين أخرى هي حاليا قيد الإعداد ستقوم الحكومة بايداعها خلال هذه الدورة.