الدبيبة يعلن أنه لن يسمح بالحرب بين الليبيين وحكومة باشاغا تباشر مهامها من سرت

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أنه لا يمكن “السماح بالحديث عن الحرب بين الليبيين مرة أخرى”، في حين أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق عقيلة صالح أن الحكومة التي يرأسها فتحي باشاغا، باشرت مهامها رسميا من مدينة سرت، وسط البلاد.

وأضاف الدبيبة “نقول لا للحروب ولا للقتل ولا للانقسام ولا للتشويش”، بينما قالت حكومة الوحدة الوطنية الثلاثاء إنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة.

وفيما يتعلق بإغلاق حقول وموانئ نفطية من قبل مناهضين له منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، قال الدبيبة إن إغلاق حقول النفط تدمير للاقتصاد الليبي وضياع لفرصة ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف أن “من يقطع النفط والماء يقفل شريان الحياة على الشعب الليبي”، مشيرا إلى أنه لدى حكومته مشاريع لزيادة الإنتاج من النفط والغاز.

حكومة باشاغا

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق عقيلة صالح إن “طرابلس تحت سيطرة المجموعات المسلحة ولا يمكن دخولها إلا بخيارين: إما بالقتال أو بموافقة هذه المجموعات، وتكون الحكومة بذلك تحت سيطرة تلك المجموعات.. تجنبا لإراقة الدماء تقرر مباشرة الحكومة مهامها رسميا من مدينة سرت ليأتي إليها المواطن من الشرق والغرب والجنوب دون خوف”.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة برلمانية عقدت الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الميزانية لعام 2022، المقدم من حكومة باشاغا وممثلين عن إدارة البنك المركزي وهيئة الرقابة والمحاسبة ومؤسسة النفط ومكافحة الفساد ولجنة المالية بالبرلمان.

واعتبر صالح أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة “منتهية الولاية” وترفض تسليم المقار الحكومية بطرابلس للحكومة المكلفة من البرلمان “وهو انحراف واضح عن الدستور والقانون”.

وبدوره، قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا إن حكومته ستباشر مهامها من مدينة سرت خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن حكومته “حاولت دخول العاصمة طرابلس بشكل سلمي لكنها قوبلت بالقوة والتحريض من جانب ما وصفه بالعصبة الغاشمة”.

وتتصاعد في ليبيا المخاوف من انزلاق البلاد نحو حرب أهلية بعد انقسام على خلفية تنصيب مجلس النواب لباشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، والتي تؤكد استمرارها في مهامها لحين انتخاب حكومة جديدة.