الدول الموقعة على اتفاقية كيوتو

بروتوكول كيوتو هو اتفاقية دولية تم تبنيها في ديسمبر 1997م ، وكان هدفها هو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، وتم تسميته بهذا الاسم لأنه تم التوصل إليه خلال اجتماع في كيوتو في اليابان ، وكان الغرض من هذا الاجتماع هو معالجة المشكلة المتزايدة لتغير المناخ العالمي ، أو الاحترار العالمي ، كما كان يطلق عليه عادة في ذلك الوقت.

وقد كان بروتوكول كيوتو من أولى الاتفاقيات الدولية ، التي تم التوصل إليها ، والتي تتعلق على وجه التحديد بتغير المناخ ، واعتبر معلما دبلوماسيا كبيرا في ذلك الوقت.

العقيدة الرئيسية لاتفاقية كيوتو

وعدت الدول المتقدمة والصناعية بموجب بروتوكول كيوتو ، بتخفيض انبعاثاتها السنوية من المواد الهيدروكربونية بمعدل 5.2٪ بحلول عام 2012 ، ويمثل هذا الرقم حوالي 29٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم.

وعلى الرغم من أن الاتفاقية تعتمد على كل بلد على حدة ، أي أن هذا يعني أن لكل دولة هدفًا مختلفًا لتحقيقه بحلول ذلك العام ، وتعهد أعضاء الاتحاد الأوروبي (EU) بخفض الانبعاثات بنسبة 8 ٪ ، بينما تعهدت الولايات المتحدة وكندا بخفض انبعاثاتهما ، بنسبة 7 ٪ و 6 ٪ على التوالي بحلول عام 2012. [1]

أسباب انعقاد اتفاقية كيوتو

كان بروتوكول كيوتو مدفوعًا بتحذيرات العلماء ، من أن انبعاثات غازات الدفيئة قد ترفع متوسط ​​درجة الحرارة العالمية ، إلى مستويات خطيرة ، ويمكن أن تؤدي في المستقبل إلى ذوبان التربة الجليدية ، والأنهار الجليدية ، وارتفاع مستوى سطح البحر ، وزيادة في عدد الأحوال الجوية القاسية الأحداث ، مثل الفيضانات ، وزيادة خطر الانقراض لـ 20-30 ٪ من جميع الأنواع النباتية والحيوانية.

أجبر بروتوكول كيوتو 41 دولة صناعية ، والاتحاد الأوروبي على خفض الانبعاثات العالمية ، لستة غازات دفيئة رئيسية ، وكانت غازات الدفيئة هي ثاني أكسيد الكربون ، والميثان ، وسادس فلوريد الكبريت ، ومركبات الكربون الهيدروفلورية ، ومركبات الهيدروكربون المشبع بالفلور ، وأكسيد النيتروز.

وكان الهدف هو تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، إلى 5.2٪ أقل من مستويات عام 1990م ، بحلول عام 2012م ، على الرغم من إبرام المعاهدة في عام 1997م ، إلا أنها دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2005م ، واستهدفت اتفاقية كيوتو في المقام الأول الدول الصناعية ، حيث اعتبرت أنها الباعث الرئيسي لغازات الدفيئة.[2]

أمريكا وخروجها من اتفاقية كيوتو

ولا ينطبق بروتوكول كيوتو على البلدان ، التي لا تزال تعتبر في طور النمو ولهذا السبب ، لم يكن مطلوبا من الصين أن تخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة لأنها تعتبر دولة نامية ، على الرغم من حقيقة أنها تنبعث من الغازات الدفيئة أكثر من أي دولة أخرى في العالم.

وأدت هذه الحقيقة إلى انتقاد بروتوكول كيوتو باعتباره غير فعال وغير عادل ، كما اعتبرت غير فعالة لأن الولايات المتحدة ، ثاني أكبر مساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم في ذلك الوقت ، لم تكن ملزمة أيضًا ببروتوكول كيوتو لأن الولايات المتحدة لم تصدق عليه أبدًا.

انتقادات اتفاقية كيوتو

على الرغم من أن بروتوكول كيوتو يمثل إنجازًا دبلوماسيًا بارزًا ، إلا أن نجاحه كان بعيدًا عن التأكيد ، ففي الواقع ، أشارت التقارير الصادرة في العامين الأولين بعد سريان المعاهدة ، إلى أن معظم المشاركين قد يفشلون في تحقيق أهدافهم المتعلقة بالانبعاثات.

حتى إذا تم تحقيق الأهداف ، ومع ذلك ، فإن الفائدة النهائية للبيئة لن تكون كبيرة ، فوفقًا لبعض النقاد ، نظرًا لأن الصين ، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم ، والولايات المتحدة ، ثاني أكبر باعث في العالم ، لم تكن ملزمة بالبروتوكول ، (فالصين بسبب وضعها كدولة نامية ، والولايات المتحدة لأنها لم تصدق على البروتوكول).

وقد زعم منتقدون آخرون أن تخفيضات الانبعاثات المطلوبة في البروتوكول ، كانت متواضعة للغاية ، بحيث لا تحدث فرقًا يمكن اكتشافه في درجات الحرارة العالمية في العقود العديدة اللاحقة ، حتى لو تم تحقيقها بالكامل بمشاركة الولايات المتحدة ، وفي الوقت نفسه ، جادل بعض البلدان النامية بأن تحسين التكيف ، مع تقلبية المناخ وتغيره لا يقل أهمية عن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

تمديد واستبدال اتفاقية كيوتو

في المؤتمر الثامن عشر للأطراف (COP18) ، الذي عقد في الدوحة ، قطر ، في عام 2012م ، وافق المندوبون على تمديد بروتوكول كيوتو حتى عام 2020م ،  كما أكدوا من جديد تعهدهم من COP17 ، الذي عقد في ديربان ، جنوب أفريقيا ، في 2011 م ، لإنشاء معاهدة مناخية جديدة وشاملة وملزمة قانونًا.

وبحلول عام 2015 م ، تتطلب من الدول المنتجة لغازات الاحتباس الحراري ، بما في ذلك انبعاثات الغازات الرئيسية ، التي لا تلتزم ببروتوكول كيوتو (مثل الصين والهند والولايات المتحدة) ، وللحد من تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، وغازات الدفيئة الأخرى ، وستحل المعاهدة الجديدة ، المزمع تنفيذها في عام 2020م ، محل بروتوكول كيوتو بالكامل.

وبعد سلسلة من المؤتمرات الغارقة في الخلافات ، وقع المندوبون في COP21 ، المنعقد في باريس ، فرنسا ، في عام 2015 م ، اتفاقية عالمية ولكنها غير ملزمة للحد من زيادة متوسط ​​درجة الحرارة في العالم ، إلى ما لا يزيد عن 2 درجة مئوية (3.6 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة بينما تسعى في نفس الوقت للحفاظ على هذه الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) ، فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وقد حل الاتفاق التاريخي ، الذي وقعه جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ، بشأن تغير المناخ البالغ عددها 196 ، محل بروتوكول كيوتو.

كما أمرت بإجراء مراجعة للتقدم كل خمس سنوات ، وإنشاء صندوق يحتوي على 100 مليار دولار ، بحلول عام 2020 ، وسيتم تجديده سنويًا ، لمساعدة البلدان النامية على اعتماد تكنولوجيات غير منتجة لغازات الدفيئة.[3]

اتفاقية باريس للمناخ

اتفاقية باريس المناخية هي معاهدة بيئية تاريخية ، تم تبنيها من قبل كل دولة تقريبًا في عام 2015م ، لمعالجة تغير المناخ وآثاره السلبية ، تتضمن الاتفاقية التزامات من جميع البلدان الرئيسية التي تنبعث منها غازات الدفيئة ، لخفض التلوث الذي يغير المناخ ، وتعزيز تلك الالتزامات بمرور الوقت.

كما يدعو أحد التوجيهات الرئيسية للصفقة ، إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية للحد من زيادة درجة حرارة الأرض في هذا القرن ، إلى درجتين مئويتين ، فوق مستويات ما قبل الصناعة مع اتخاذ خطوات للحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.

كما توفر اتفاقية باريس وسيلة للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية ، في جهودها لتكييف التحكم في المناخ وتخلق إطارًا لرصد الأهداف المناخية للبلدان ، والإبلاغ عنها بشفافية.

اتفاقية كيوتو اليوم

في عام 2016 ، عندما دخلت اتفاقية باريس للمناخ حيز التنفيذ ، وكانت الولايات المتحدة أحد المحركات الرئيسية للاتفاقية ، وأشاد بها الرئيس أوباما على أنها (إشادة بالقيادة الأمريكية) ، كمرشح للرئاسة في ذلك الوقت ، وقد انتقد دونالد ترامب بعد ذلك الاتفاق ، باعتباره صفقة سيئة للشعب الأمريكي ، وتعهد بسحب الولايات المتحدة إذا تم انتخابه.

وضع اتفاقية كيوتو في مأزق

في عام 2019م ، كان الحوار لا يزال على قيد الحياة ، ولكنه تحول إلى مستنقع معقد يشمل السياسة ، والمال ، وانعدام القيادة ، وغياب الإجماع والبيروقراطية ، واليوم ، على الرغم من الخطط العديدة وبعض الإجراءات ، لم يتم تنفيذ حلول لمشاكل انبعاثات غازات الدفيئة ، والاحترار العالمي.

ويعتقد معظم العلماء الذين يدرسون الغلاف الجوي الآن ، أن الاحترار العالمي هو في المقام الأول نتيجة للعمل البشري ، وهذا منطقيا إذن ، ما يمكن أن يسببه البشر بسبب سلوكهم ، يجب أن يكون قابلا للعلاج من خلال تغيير البشر لسلوكهم ، ومن المحبط للكثيرين ، أن الإجراءات المتماسكة للتعامل مع أزمة المناخ العالمية ، التي من صنع الإنسان ، حتى الآن لم تحدث بعد.