الرعب الآخر لشارون وبطانته!

رعب حقيقي آخر يعيشه رئيس الوزراء الإسرائيلي إرييل شارون غير رعب الانتفاضة ، إنه رعب القضية المرفوعة ضده أمام القضاء البلجيكي بتهمة ارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا التي وقعت للفلسطينيين 1982م.

وفي البداية حاول شارون وحكومته التقليل من شأن القضية وجدواها ، لكن قبول القاضي البلجيكي لأوراق الدعوى أصاب الإسرائيليين بالرعب ، لأنها يمكن أن تكون مقدمة لمحاكمة كل مجرمي الحرب الإسرائيليين، وكل من ارتكب منهم جرائم بحق الإنسانية ، وهذا يعني أن معظم المسئولين الإسرائيليين ـ حسب القانون البلجيكي الذي صدر عام 1993 ويسمح بمحاسبة المسئولين عن جرائم الحرب أمام القضاء البلجيكي، حتى وإن وقعت خارج البلاد ـ يجعل معظم هؤلاء المسؤولين عرضه للمحاكمة بهذا القانون ، لأن الدولة قائمة في كل مناحيها على الجنرالات باعتبارها مجتمعا دولة عسكرية .

لذا فقد تحولت القضية المرفوعة على شارون في بلجيكا إلى رعب يحيط بمعظم المسؤولين الإسرائيليين حتى حولوها إلى قضية قومية ، وسرعان ما صدرت تحذيرات للمسئولين الإسرائيليين بعدم التوجه إلى (الدول المثيرة للمشاكل) والتي تتيح أنظمتها القضائية اعتقال ومحاكمة الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وعلى رأس هذه الدول بلجيكا وأسبانيا.

وقد خرج شارون عن صمته واستهتاره بالقضية المرفوعة ضده، وقال في تصريحات صحفية نشرت في السادس والعشرين من يوليو الماضي ، وتخفي وراءها قلقه البالغ وقلق باقي أفراد العصابة التي شاركته في جرائمه : (الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ليست قضيتي الشخصية ، ويتم التعامل معها بالتعاون مع وزارة الخارجية ، والهدف من القضية ضدي ـ يقصد المقامة في بلجيكا ـ ومن قضايا أخرى يتوقع رفعها ضد إسرائيليين آخرين ـ هو المس بإسرائيل والشعب اليهودي ، ولذلك نبذل جهودًا لوقفها “.

وقد شكلت الحكومة الإسرائيلية بالفعل خمسة طواقم لمواجهة القضية التي بثت الرعب في قلوب المجرمين ، وليس شارون وحده :
الطاقم الأول: قضائي ويرأسه المدعي العام الإسرائيلي إليكيم روبنيشتاين الذي عبر عن المخاوف التي تجتاح المسئولين الإسرائيليين من جراء هذه الدعاوى قائلا : ” لدى إسرائيل دلائل عديدة جلية على أن الموجة الحالية من الدعاوى القانونية التي ترفع ، إنما هي جزء من حملة مخططة تشمل أطرافا ذات مصالح سياسية واضحة “.

أما الطاقم الثاني: فهو سياسي إعلامي، يرأسه جدعون مائير نائب المدير العام لوزارة الخارجية للشئون الإعلامية .

أما الطاقم الثالث: فهو طاقم عسكري بحثي، مهمته البحث في الوثائق والأدلة العلنية والسرية للمجزرة، ويرأسه سكرتير شارون العسكري .

هذه الطواقم الثلاثة تعمل داخل إسرائيل ، أما خارج إسرائيل فهناك طاقمان: أحدهما ترأسه المحامية البلجيكية “ميشيل هيرش”، وهي ترأس فريقا من المحامين للدفاع عن شارون ، أما الفريق الثاني: فيرأسه عضو الكنيست الإسرائيلي أبرا هام هيرشزون الذي يعمل الآن على رفع قضايا مضادة في بلجيكا ضد رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات .

ورغم أن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا عن توقعهم لانتهاء المحاكمة خلال ثلاثة أشهر ، إلا أن الحقيقة يبدو أنها غير ذلك ، لا سيما بعد عودة القاضي البلجيكي الذي ينظر الدعوى من إجازته وبدئه في دراسة ملفها الذي يزيد على ألف صفحة مدعمة بالوثائق ، قدمها فريق الدفاع عن ضحايا المجزرة وأهاليهم .

غير أن الرعب من المحاكمة لا يعيشه شارون وحده ، فقد نشرت صحفية (هارتس) الإسرائيلية تقريراً في 26 يوليو الماضي ذكرت فيه أن (ضباطا كباراً في أجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة يبدون مخاوف جدية من إمكانية اعتقالهم في دول أوروبية أثناء زيارتهم لها بتهمة ارتكابهم جرائم حرب) .

وأكدت الصحفية أن عدداً من هؤلاء الجنرالات (( قد توجهوا بالفعل لمقر الخارجية الإسرائيلية للاستفسار عن هوية الدول التي قد تقدم على أجراء كهذا)).

وأشارت الصحيفة إلى أن القلق يساور ـ على نحو خاص ـ ضباطا إسرائيليين ميدانيين يشاركون الآن في قمع الانتفاضة الفلسطينية .

إن المظاهرات الكبيرة التي اندلعت في الدانمارك يوم الأربعاء الماضي احتجاجا على تعيين كرمي غليون رئيس جهاز الاستخبارات العامة ( الشاباك ) سفيرا لإسرائيل هناك ـ لا سيما وأنه اعترف بتعذيب معتقلين فلسطينيين ، والمطالبة بمحاكمته كمجرم حرب ـ دليل على أن ملاحقة المجرمين الإسرائيليين قد بدأت في أماكن أخرى غير بلجيكا أيضا .

بقي أن الذين أقاموا الدعوى ضد شارون وأقضوا مضجعة ومضاجع المجرمين الآخرين ، ليسوا سوى بعض الشباب العرب المقيمين في بلجيكا ، وهم أعضاء الرابطة العربية الأوروبية ، وينفقون على القضية من مالهم الخاص ومن مواردهم المحدودة دون أن يلقوا أي دعم عربي ملموس ، وكأن القضية لاتهم العرب .

والسؤال هنا : إذا كان العرب عاجزين عن مواجهة إسرائيل عسكريا فلماذا لا يدعمون مواجهة المجرمين الإسرائيليين في ساحات المحاكم ؟ ولماذا لا يدعمون المنظمات والهيئات والأفراد الذين يبثون الرعب الآن في نفوس عتاة المجرمين من الإسرائيليين عبر هذه القوانين والمحاكم ؟ لا سيما وأن أيدي شارون وعصابته ملوثة بدماء الآلاف من الأسرى المصريين والسوريين والفلسطينيين وباقي العرب الآخرين ؟.