1662قاصرًا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية

تمثل أساليب التعذيب التي يتبعها المحققون الإسرائيليون مع المعتقلين والسجناء الفلسطينيين عمومًا ، والقاصرين بشكل خاص ، انتهاكًا فاضحًا لكل القوانين الدولية والإنسانية ، بل لقانون العقوبات الإسرائيلي الذي لا يجيز – نظريًا – انتهاك الحظر المفروض على التعذيب في القانون الدولي ، حتى لو كان ذلك في ظل الأحكام العرفية .

قبل أكثر من سنتين ، وبعد أن أثارت مؤسسات عدة تعنى بحقوق الإنسان أساليب التعذيب التي تعتمدها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ضد المعتقلين والسجناء الفلسطينيين ، انتقل الموضوع إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل ، وصدر قرار يمنع محققي الشرطة ومحققي جهاز المخابرات العامة (الشاباك) من اتباع وسائل جسدية لتعذيب المعتقلين أثناء التحقيق . وجاء في القرار : ” إذا نوى محقق استخدام وسائل كهذه أو اسخدمها عمليًا ، يكون قد تجاوز صلاحياته ” .

فتيان حوسان الذين عادوا إلى قريتهم بعد الاعتقال لم يتمكنوا من مواصلة حياتهم العادية . فلم يعد ممكنًا اعتبار ابن الأربعة عشر عامًا طفلاً ، بعد المعاناة التي عاشها ، علمًا أن هؤلاء خرجوا من السجن وهم في أمس الحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي .

عدد الفتية القاصرين الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية بلغ في تموز (يوليو) الماضي 1662 فتى وفتاة !!! : نصفهم تقريبًا في معتقلات الجيش (849) ، والباقون (813) في إدارات السجون . المحكوم عليهم منهم 766 فقط ، والباقون فرض عليهم الاعتقال الإداري ، بعدما تعذر إثبات التهم الموجهة إليهم .