السراج: قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومية لتجاوز مشكلة المحاصصة وأفشلنا مشروع عسكرة الدولة بفعل تضحيات “قوات بركان الغضب” ونُحذّر “المهندسين” الذين يهدفون إلى إثارة الفتن والتظاهر أمر مشروع ومن حق الليبيين المُطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشيّة وعلى الحُكومة الاستجابة لمطالبهم وحمايتهم.. وعقيلة صالح: ما حدث في طرابلس إساءة استعمال السلطة بحق مُتظاهرين (فيديو)

طرابلس ـ (د ب أ)-أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبة، فائز السراج، عن نيته إجراء تعديل وزاري عاجل، خاصة ما يتعلق بالوزارات الخدمية، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وأكد السراج خلال كلمة متلفزة له اليوم الاثنين، أن اختيار الوزراء الجدد سيكون على أساس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد.

وتابع السراج قائلا “قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومية لتجاوز مشكلة المحاصصة”.

كما دعا السراج، المؤسسات القضائية ومكتب النائب العام إلى إجراءات حازمة تجاه كل موظف عام تطاله شبهة الفساد.

وجدد السراج دعوته إلى إجراء انتخابات عامة في شهر آذار/مارس القادم، كما حددها في بيان أصدره يوم الجمعة الماضي، قرر بموجبه وقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية.

ورفض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين المحتجين ضد الفساد في طرابلس، محذرا ممن سماهم “المهندسين” الذين يهدفون إلى إثارة الفتن.

وقال السراج في كلمة وجهها لليبيين، مساء يوم الاثنين، إن “التظاهر أمر مشروع”، مؤكدا على حق الليبيين في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن من واجبهم في الحكومة الاستجابة للمطالب وحماية المتظاهرين.

وأشار السراج إلى أن هناك عدة تجاوزات حدثت في تظاهرة الأحد لأن الذين خرجوا لم يستكملوا الإجراءات القانونية والحصول على موافقة بالتظاهر من الجهات المعنية حتى تقوم هذه الجهات بحمايتهم وتحميهم من المندسين.

ونبه رئيس المجلس الرئاسي إلى أن هناك أطراف أخرى اندست بين المحتجين الذين كانت لديهم مطالب مشروعة، والبعض من هذه الأطراف كانوا مسلحين وحدث تخريب وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وتابع قائلا: “لن نتهاون مع هؤلاء المندسين وتخريب السمة المدنية الحريصين على تكريسها في مجتمعنا”.

وجدد التأكيد على أن مطلب الشعب الليبي المعيشية والحياتية أمر مشروع، موضحا أن الأزمات الموجودة لها تراكمات متعددة وليس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من كان سببا أساسيا فيها.

[wpcc-iframe style=”border: none; overflow: hidden;” src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLibyanGovernment%2Fvideos%2F419272902376158%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ scrolling=”no” allowfullscreen=”allowfullscreen”]

ومن جهته أعتبر رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب المستشار عقيلة صالح عيسى اليوم الإثنين أن ما حدث في طرابلس اعتداء غير مبرر وإساءة إستعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين.

وقال صالح في بيان حول الأحداث التي تشهدها مدينة طرابلس “إنني أؤكد على حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه”، لافتا إلى أن ذلك حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة”،بحسب وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة شرق ليبيا.

وطالب رئيس مجلس النواب كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية بمدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المُطالبين بحقوقهم. كما طالب النائب العام بتحمل مسؤولياته حيال هذا الاعتداء غير المبرر

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت في وقت سابق اليوم لإجراء تحقيق فوري وشامل في استخدام القوة ضد متظاهرين في طرابلس أمس الأحد.

وقالت في بيان إن “حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو حق أساسي من حقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ودعت إلى “إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس يوم أمس الأحد، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين”.