ليبيا: أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، مساء الإثنين، عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة “بعيدا عن الإرضاءات والمحاصصة”.
جاء ذلك في خطاب متلفز ألقاه السراج، بالتزامن مع اندلاع مظاهرات في العاصمة طرابلس، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد.
وقال السراج: “قد أضطر إلى إعلان الطوارئ من أجل تشكيل حكومة أزمة (..) سيتم إجراء تعديلات وزارية عاجلة بعيدا عن الإرضاءات والمحاصصة”.
وتابع: “لن أسمح بإسقاط الشرعية ودخول ليبيا في نفق مظلم (..) نعترف بنصيبنا من المسؤولية كسلطة شرعية ولكننا لا نبسط سيطرتنا على كل تراب الوطن”.
وتمسك السراج بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار المقبل، قائلا: “الخيار السياسي الوحيد لإنقاذ الوطن هو إعادة إنتاج السلطات من خلال الانتخابات”.
وأضاف: “هناك بعض الأطراف (لم يسمها) لا ترغب في إجراء الانتخابات لحساباتها الخاصة، لكن الانتخابات ستنهي الكثير من الصراع حول السلطة في ليبيا”.
وأعلن السراج استعداده تنفيذ أي اتفاق يلقى قبولا وإجماعا من جميع الأطراف الليبية الفاعلة، مؤكدا: “مستعد لتنفيذ أي الخيار بشكل عاجل”.
ودعا السراج، المتظاهرين الليبيين إلى عدم الانجرار وراء دعوات التخريب بدعوى تردي الأوضاع المعيشية، قائلا: “أمرت جميع أجهزة الدولة بحماية المتظاهرين السلميين”.
وأكد أن هناك مسلحين مندسين بين المحتجين السلميين وقاموا بأعمال تخريب وشغب من أجل إسقاط هيبة الدولة الليبية، داعيا إلى استئناف وتصدير النفط وعدم استمرار سياسيات تجويع الشعب.
وقدم فائز السراج الشكر إلى دولة تركيا قائلا: “وقفت بجوار الليبيين في وقت تخلى فيه الكثيرون عنا”.
والجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق الداعم لحفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ولاقى ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين هاجم أحمد المسماري، المتحدث باسم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، مبادرة وقف إطلاق النار.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.

ورفض السراج، الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين المحتجين ضد الفساد في طرابلس، محذرا في الوقت نفسه ممن سماهم “بالمندسين” الذين يهدفون إلى إثارة الفتن، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وقال السراج في كلمة وجهها لليبيين، مساء اليوم الإثنين، إن “التظاهر أمر مشروع”، مؤكدا على حق الليبيين في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن من واجبهم في الحكومة “الاستجابة للمطالب وحماية المتظاهرين”.

وأشار السراج إلى أن “هناك عدة تجاوزت حدثت” في تظاهرة أمس الأحد لأن الذين خرجوا لم يستكملوا الإجراءات القانونية والحصول على موافقة بالتظاهر من الجهات المعنية حتى تقوم هذه الجهات بحمايتهم وتحميهم من المندسين وهذا أيضا ما حدث بالأمس”.

ونبه رئيس المجلس الرئاسي أن “هناك أطرافا أخرى اندست بين المحتجين” الذين كانت لديهم مطالب مشروعة، والبعض من هذه الأطراف “كانوا مسلحين وحدث تخريب وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن “هذا ما لن نقبله”.

وتابع السراج قائلا “لن نتهاون مع هؤلاء المندسين وتخريب السمة المدنية الحريصين على تكريسها في مجتمعنا”، مجددا التأكيد على أن مطالب الشعب الليبي المعيشية والحياتية “أمر مشروع”.

 وأوضح السراج أن الأزمات الموجودة “لها تراكمات متعددة وليس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من كان سببا أساسيا فيها”.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى قد اعتبر أن ما حدث في طرابلس اعتداء غير مبرر وإساءة استعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين.

وقال صالح، في بيان أصدره في وقت سابق اليوم حول الأحداث التي تشهدها مدينة طرابلس، “إنني أؤكد على حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه”، لافتا إلى أن ذلك حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة”،بحسب وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة شرق ليبيا.

وطالب رئيس مجلس النواب كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية بمدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المُطالبين بحقوقهم.

كما طالب صالح النائب العام بتحمل مسؤولياته حيال هذا الاعتداء غير المبرر

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت في وقت سابق اليوم لإجراء تحقيق فوري وشامل في استخدام القوة ضد متظاهرين في طرابلس أمس الأحد.

(د ب أ)