البلاد.نت- صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم، على مشروع قانون المالية لسنة 2020 وكذا نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.

الجلسة التي ترأسها نائب رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، جرت بحضور 90 عضوا بالمجلس فيما صادق بالوكالة 30 عضوا.

ومعلوم أن مشروع قانون المالية 2020، تضمن جملة إجراءات جبائية جديدة، لاسيما الضريبة على الثروة، كما تضمن إجراءات قانونية للسماح باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات.

وأوصت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، دعم الاستثمار العمومي وتعزيز فعاليته في النمو وكذا دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع خطة للضرائب المتراكمة منذ سنوات لتحصيلها، إلى جانب ترقية قطاع الفلاحة من خلال دعمه بالعتاد المتطور وتعزيز محاربة الغش والأنشطة غير الرسمية. كما دعت اللجنة إلى رفع منحة السكن الريفي وإعادة النظر في منحة السياحة تماشيا مع ما هو معمول به في مختلف دول العالم ورفع التجميد عن مشاريع في قطاعات الصحة فضلا عن تدعيم بعض بلديات الجنوب بغلاف مالي خاص وإنشاء صندوق على مستوى البلديات الحدودية وتوزيعها على العائلات الفقيرة بهذه المناطق واسترجاع الأموال الموجودة خارج النظام الضريبي.

وقال وزير المالية، محمد لوكال، عقب المصادقة، أن الحكومة مواصلة تخصيص دعم الدولة وحماية القدرة الشرائية للأسر بما يصون كرامة المواطن ويحمي الشرائح الهشة من الشعب، مبرزا استحداث مواصلة بعث الديناميكية المحفزة للاستثمار الجاد بما يسمح بتشجيع المشاريع الخلاقة للثروة ومناصب الشغب تتماشى مع مطالب الشباب.