“الصباح”: لولا “العاهرات” لـ”تطرطق” جزء من المواطنين كبتا وكمدا ولأفلست قطاعات مهمة!!

هوية بريس – عابد عبد المنعم

من جديد أثارت يومية الصباح الرأي العام الوطني، وذلك من خلال ملف أعدّته حول الدعارة في ظل جائحة كورونا.

وليس المثير طبعا في اختيار الموضوع، وعزف المنبر على وتر الشهوة، وتركيزه الدائم على ما بين الركبتين والحزام، فهذا بات خبزا يوميا تقتات منه، لا في الصفحة الأخيرة لليومية فقط، بل في كثير من صفحاتها.

إلا أن المثير هو طريقة تناول موضوع الدعارة والتشجيع عليها والمطالبة بتقنينها، تحت ذريعة حقوق المرأٔة، والثناء على العاهرات المغربيات “القادات”، اللاتي علمتهن الحياة عدم الاستسلام وركوب المخاطر من أجل لقمة عيش، ودعوة الحكومة إلى دعم هذه الفئة التي لولاها، وفق “الصباح”، لـ”تطرطق” جزء من المواطنين كبتا وكمدا، ولأفلست قطاعات مهمة لفقدانها فئة من أهم الفئات المروجة لتجارتها (مراكز تجميل، صالونات، ملاهي ليلية، بارات، محلات تجارية..).

الجميع يعلم أن الدعارة محرمة شرعا ومجرمة قانونا، والمنبر المذكور لا يولي اعتبارا، بطبيعة الحال، للمرجعية الإسلامية للدولة ولا للدين أصلا، ولا لأعراف المجتمع المغربي المسلم، بل هو في كثير من ملفاته ومواده الإعلامية يستهدف هذه المرجعية ويعمل على تفكيكها، ليس للفهم والبحث، وإنما للحرب وممارسة العداء بغية تفتيت منظومة الأخلاق الإسلامية التي تعد من أهم موانع العلمنة الشاملة.

ورغم الواقع المؤسف للمرأة المغربية والذي تستنزف فيه أجساد الشابات المغربيات ويتاجر بعرضهن في سوق النخاسة المحلية والدولية، يبقى المنع والتجريم القانوني عائقا دون تحرير قطاع اللذة المحرمة، لذا فهم يناضلون من أجل تعديله أو إلغائه، في أفق التطبيع مع الزنا والسماح بالدعارة بشكل مقنَّن، تماما كما فعل الاحتلال الفرنسي في “بوسبير” بالبيضاء وغيره.

ودعونا الآن نفكر بشكل هادئ، ونحلل على الطريقة التي يحبها رفاقنا الذين بغوا علينا، فلا أحد ينكر أن الدعارة تحرك اقتصاديات “مراكز التجميل والصالونات والملاه الليلية والبارات”، كما ذكرت الصباح، وتنشط السياحة الداخلية والخارجية أيضا، هذا لا ينكر، لكن كم تكلف الدعارة ميزانية الدولة على المستوى الصحي والأمني والاجتماعي؟

كم من الأرواح التي تزهق بسبب جرائم الشرف؟

وكم من الأسر عانت التشتت بسبب الزنا ودور الدعارة؟

وكم من الأمراض المنتقلة جنسيا فتكت بالأبدان وانتقلت من الآباء والأمهات إلى الأبناء بسبب البغاء ودور الدعارة؟

ثم هل الدعارة تحفظ كرامة المرأة أم تحط منها؟

فكيف يعقل أن نقبل بالاتجار بالمرأة و”بيع لحمها” وجسدها فقط من أجل ألا “يتطرطق” الرجل كبتا؟

أهذا هو الدفاع عن الحقوق والمطالبة بالمساواة؟

أم أن من يرفع هذه المطالب يفكر بغريزته لا بعقله؟

فحتى الغرب، النموذج المحتذى لدى هؤلاء، والذي قنن الدعارة مباشرة بعد أن سيطرت العلمانية وألغي دور الكنيسة، نجد أن 51 ولاية أمريكية تجرم الدعارة، كما ظهرت دعوات في أكثر دول أوروبا تفسخا لمنعها (ألمانيا، فرنسا، هولاندا).

فرغم حداثة هذه الدول ورغم تبنيها للادينية فإنها أصبحت تصنف هذه المهنة الدنيئة مهنة مهينة للمرأة والإنسان وحاطة من كرامته، إضافة إلى أنها استغلال بشع لظروفه الاقتصادية والاجتماعية.

ففي فرنسا وتحت شعار “فرنسا دون دعارة” طالبت وزيرة حقوق المرأة بمنع الدعارة لكون هذه الممارسة تمثل عنفا ضد النساء اللاتي يتم التصرف في أجسادهن من قبل الزبائن، ويدفعن في الغالب الأعم من الحالات للبغاء من قبل شبكات أو أشخاص يتاجرون بأجسادهن.

بل حتى البرلمان الهولندي الذي ألغى التصنيف من حيث الجنس في أوراقه الرسمية، والذي يعتبر أكثر الدول ليبرالية وعلمانية، يتأهب لإعادة النظر في قانونية البغاء في البلاد، وأطلق ناشطون في هولندا، البلد الأكثر تسامحا مع الدعارة، حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت عناوين: “حياتي لا تقدّر بثمن” و”ماذا لو كانت أختك؟” و”الدعارة سبب ونتيجة لانعدام المساواة”، وكلها شعارات تهدف إلى تجريم الدعارة في البلاد والعمل وِفق النموذج الإسكندنافي الذي يعاقب مشتري الجنس.

ففي زمن الوباء؛ المفترض في الإنسان أن يراجع أفكاره، ويعيد حساباته، لا أن يستمر في غيّه، ويضلل الرأي العام، ويتاجر بمعاناة قطاع كبير من النساء، دفهن الجهل والفقر إلى بيع أجسادهن من أجل العيش.

فبدل أن تقوم هذه الجريدة بعملها في التصدي للظواهر التي أنتجها الفقر والفساد الإداري والاقتصادي نراها تدمن على دعم كل ما يزيد من استغلال مافيا الجنس للمرأة المغربية، وتساند كل الملفات التي تزيد من تخلف البلاد وبؤس العباد، ولها علاقة بالجنس، مثل اللواط والإجهاض والدعارة والزنا.

Source: howiyapress.com