تونس: احتج صحافيون ونشطاء تونسيون، اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل مثير للجدل لقانون الإعلام السمعي البصري يهدف لإلغاء تراخيص إنشاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية، قائلين إن هذه التعديلات تهدد الصحافة والديمقراطية الناشئة.

ويؤيد مقترح التعديل الذي قدمه ائتلاف الكرامة كل من حزب النهضة الإسلامي وقطب الإعلام نبيل القروي، الذي لعبت محطة نسمة التلفزيونية غير المرخصة التابعة له دورا كبيرا في حملته الانتخابية للرئاسة العام الماضي.

ولكن المحتجين قالوا إن تخفيف قواعد الترخيص للقنوات الإعلامية يهدد بإعطاء قوى خارجية سلطة التدخل في الديمقراطية الفتية في تونس.

وقال نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي “هذا التعديل المقترح يمثل تهديدا حقيقيا للديمقراطية وقطاع الصحافة”.

وأضاف “إلغاء التراخيص سيفتح الباب للمال الفاسد والسياسيين وربما المتطرفين للسيطرة على القطاع”.

وذكر الجلاصي أن لا أحد من الصحافيين يعارض الحرية والتعددية ولكن القطاع يحتاج للتنظيم بدل الفوضى الذي يدعو له مقترحو التعديل.

من جهته، اعتبر محمد السعيدي، الكاتب العام للنقابة العامة للإعلام التابعة لاتحاد الشغل ذي النفوذ القوي، أن أصحاب مشروع التعديل يهدفون أيضا للسيطرة على هيئة تعديل الإعلام السمعي البصري عبر تغيير قواعد انتخاب أعضائها، مضيفا أن ذلك سيفقد الهيئة استقلاليتها ويجعلها في قبضة الائتلاف المؤيد للحكومة.

وينص مشروع التعديل على أن يتم انتخاب أعضاء هيئة الإعلام السمعي البصري بأغلبية مطلقة بدل الانتخاب بثلثي أعضاء البرلمان مثلما هو الحال الآن مما سيجعلها تخضع لنفوذ الائتلاف البرلماني الأقوى.

ويقول مؤيدو مشروع القانون الذي من المقرر أن يناقشه البرلمان، يوم الثلاثاء، إنه سيسمح للقطاع بالنمو ويساعد في إنشاء المزيد من القنوات الإخبارية وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة المؤيد للحكومة، إنه من الجيد أن يكون للتونسيين عدد أكبر من القنوات التلفزيونية للاختيار من بينها إلى جانب القنوات التسعة المتاحة الآن وان ذلك سيوفر فرص عمل أكبر للصحافيين.

ولا يرى مخلوف أي خطأ في امتلاك الأجانب لوسائل الإعلام، قائلا إن ذلك تشجيع للاستثمارات الأجنبية.

وقال رئيس الوزراء هشام المشيشي إنه يؤيد أي مباردة تدعم تحرير الإعلام بشكل أكبر في إشارة لتأييده لمبادرة التعديل بينما يتوقع على نطاق واسع أن يرفض الرئيس قيس سعيد هذا التعديل. ويشير ذلك ربما إلى خلاف متوقع بين الرئيس من جهة والحكومة والبرلمان من جهة ثانية.

(رويترز)