بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الإثنين، مطالبتها لجنة مختصة بتزويدها بقائمة أسماء الشركات العالمية ذات الخبرة في مجال التكنولوجيا لفحص أجهزة الاقتراع المستخدمة في الانتخابات المبكرة والتحقق منها.
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد حدد في وقت سابق، السادس من حزيران/ يونيو 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
وأفاد مكتب الناطق الإعلامي للمفوضية في بيان صحافي، أن «مجلس المفوضين أكمل اختيار المديرين العامين وتعيينهم وفقاً لمعايير تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة والمساواة بعيداً عن الولاءات والانتماءات السياسية، مراعياً في ذلك التوازن لمكونات الشعب العراقي، وبما يتماشى مع الدستور والقوانين النافذة، ومطالب الجماهير بالاصلاح القائم على أسس وطنية».
كما عمل مجلس المفوضين على «تشكيل لجنة لاختيار الشركة الفاحصة، والتي عقدت اجتماعها بحضور ممثل عن فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، مطالبةً إياه تزويدها قائمة بأسماء الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة في مجال التكنولوجيا ولديها أعمال مماثلة في فحص أجهزة الاقتراع؛ وذلك لغرض فحص الأجهزة والتحقق منها، وأوصت بالإسراع في تشكيل اللجنة الفنية المشرفة والمكلفة بمراقبة الشركة الفاحصة وتقييم عملها التي سيتم التعاقد معها والمؤلفة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة».
وفي السياق، تم التوجيه بتشكيل وحدة انتخابات الخارج لتقديم خطة عمل تتضمن آلية تسجيل ناخبي الخارج بايومترياً وتوزيع بطاقة الناخب لهم.
وتباحث مجلس المفوضين مع الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية، حول آلية تفعيل دور موظفي المفوضية في بناء القدرات والإمكانات والمهارات في الجوانب الإدارية والإعلامية والعملياتية الفنية باستخدام التقنيات الحديثة.
وأشار المجلس إلى أن «يعمل على بحث ومناقشة الخطط الأمنية مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات لتأمين مراكز التسجيل وحمايتها وحركة الفرق الجوالة ومراكز الاقتراع والفرز والعد، فضلاً عن تأمين الحماية للمخازن الانتخابية ونقل المواد اللوجستية «كونها مهمة وطنية حمايةً لصوت الناخب العراقي».
وفي الأول من آب/ أغسطس الجاري، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بأربعة شروط؛ وهي إنجاز قانون الانتخابات وإكمال نصاب المحكمة الاتحادية وتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير الرقابة الأممية.
وكان الكاظمي، قال في كلمة متلفزة في 31 تموز/ يوليو 2020: «نحن إذ قطعنا عهداً أن نعمل على إعادة الأمانة التي طوّقت أعناقنا إلى الشعب، فإنني أعلن عن تاريخ السادس من حزيران/يونيو 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، وسنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مستلزماتها» مطالباً مجلس النواب بإرسال قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه، وأن تتمتع مفوضية الانتخابات باستقلالية كاملة، وأن تجري الانتخابات بوجود مراقبين دوليين.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أعلنت ترحيبها بتحديد موعد الانتخابات المبكرة في العراق، مبديةً استعدادها لتقديم الدعم والمشورة.
في السياق، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في «تغريدة» له، إلى إجراء انتخابات «مبكرة» وعقد جلسة «طارئة» مفتوحة علنية بحضور الرئاسات والقوى السياسية، للمضي بالإجراءات الدستورية وفقاً للمادة 64 من الدستور، «فهي المسار الدستوري الوحيد لإجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب».