القاضي محمد قنديل: عمر وفاطمة متزوجان على سنة الله ورسوله وكفى من ظلمهما

هوية بريس – عابد عبد المنعم

في مقال له بعنوان “عمر وفاطمة متزوجان على سنة الله ورسوله وكفى من ظلمهما” قال قاضي العيون المعزول محمد قنديل: “لا أعرف لماذا لم أصدق قصة الخيانة الزوجية لكل من مولاي عمر بن حمدان وفاطمة النجار؟ ولم أفهم كيف استطاعت الجماعة التي ينتميان لها أن تضحي بهما بكل سهولة، في موقف متخاذل جدا، وتتركهما يواجهان ويلات هذا الجحيم”. وفي هذا الصدد أشار القاضي قنديل أن “الجميع يتكلم عن الزواج العرفي، وحسب ما توصلت به من تصريحات أن المعنين بالأمر متزوجين على سنة الله ورسوله ولهما شهود على هذا العقد”.

وأكد على أن “الأمر لا يتعلق بزواج عرفي بل ما يصطلح عليه حسب العرف المغربي بزواج الفاتحة، وهنا يجب أن نفهم مكمن الاختلاف بين مفهوم الزواج العرفي والزواج حسب العرف وأين يشتبهان؟”.

هذا وتعجب قاضي العيون المعزول من بلاغ الجماعة التي ينتميان لها، وقال: “في نظري المظلومين (السيد عمر بن حمدان و السيدة فاطمة النجار)”.

وشرح القاضي أن “الزواج العرفي والزواج حسب العرف هما نقيضان لما يسمى حاليا بالزواج الرسمي، بحكم أن كلا العقدين لا يوثقان بصفة رسمية وفق مساطر معينة. وها هنا يكمن الشبه بين عقد الزواج العرفي (الباطل) وعقد الزواج حسب العرف (زواج الفاتحة) حيث إن كل من هذين العقدين يمكن تحريرهما بالكتابة في ورقة عادية او بدون تحرير.

الإختلاف بين العقد الباطل (العقد العرفي) والعقد الصحيح (العقد حسب العرف) هو توفر أركان وشروط الزواج كاملة. من حيث الأركان فكلا العقدين يتوفران عليها، بحكم أن أركان عقد الزواج في الإسلام ثلاثة و هي:

أولا: وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح.

ثانيا: حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك.

ثالثا: حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول: قبلت ونحو ذلك. وأهم شروطه الولي و الشهادة. وفي العقد العرفي الباطل يكون شرط الولي دائما غائب وربما يغيب عند عقده الشهود وهو ما يجعل العقد باطلا: – لقول الله عز و(( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)) النور:32. – وقوله تعالى (( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ)) النساء : 25. – و لقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ” رواه الترمذي 1021 وغيره حديث صحيح. – وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558.

أما العقد حسب العرف فيحترم جميع الشروط. كما أنه يجب أن نشير لكون من بين أسباب اللجوء للزواج العرفي الباطل ضعف الوازع الدينى والجهل بأحكام الشرعية الإسلامية المتعلقة بالزواج العرفي”.

وبعد هذا التفصيل عاد القاضي ليؤكد أنه لا يصدق ما أسماه ب”الرواية المخزنية، وبالخصوص بعدما اطلعت على بعض حيثيات ما يسمى حالة التلبس”.

وقال: “أذكر أن الأصل هو البراءة و حسن الظن بالعباد. وما نشاهد في الفيسبوك من تهليل وتطبيل وشماتة البعض في هذين الإنسانين، دليل على غياب قيم الرحمة والتسامح داخل المجتمع. ودليل على تدني المستوى الفكري، بحكم البلد بحاجة لمناقشة مشاكلها وليس الاختباء وراء عورات الناس. ارتقوا حفظكم الله، ولا تقعوا في أفخاخ التلهية!” اه كلامه.

يشار إلى أن القاضي محمد قنديل أعلن بعد عزله من منصبه  والاعتداء عليه بمقر جامعة ابن زهر بأكادير رفقة شقيقته مغادرة المغرب بشكل نهائي والإستقرار بفرنسا.