القدرات التنافسية للمرأة العربية
Share your love
1. المساهمة الاقتصادية للمرأة: ما زالت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأةالعربية متدنية مقارنة بما تمثله من إجمالي عدد السكان. حيث يمكن توظيفالاقتصاد المعرفي في سبيل تفعيل وزيادة مساهمة المرأة في النشاطالاقتصادي. حيث أنه من المفروض أن يزيد انتشار الاقتصاد المعرفي منمستويات التعليم وبالتالي تطور فرص وآليات العمل وبأساليب حديثة.
2. واقع التعليم والتدريب للمرأة العربية: ليس من الممكن أن تستمر معدلاتالأمية المرتفعة وتدني مستويات التعليم من الوقوف في وجه المنهجيات الحديثةفي التعلم التي يحملها الاقتصاد المعرفي في ثناياه. حيث أن تطور البني التحتيةواستمرار عمليات الابتكار والإبداع والشفافية تؤدي حتماً إلى انتشار العديد منالفرص للتعلم والتدريب عن بعد كما وتحافظ ليس للمرأة فقط بل لكافة أفرادالمجتمع من العمل على استمرار تطوير معارفهم وقدراتهم. وإذا نجحت الدولفي توظيف قدراتها في هذا المجال فإنه حتماً سوف تزداد مشاركة المرأةالاقتصادية وذلك من خلال زيادة فرصها في التعلم والتطور. حيث أن هذاالنوع من التطور يساعد كذلك في تغير صور وأشكال الأعمال التي يتم تنفيذهامما يمكن العديد من النساء من العمل وتنفيذ أعمالهن بسهولة ويسر وحتى منخلال البيوت وهذا يتطلب ضرورة العمل على تطوير مفاهيم الحسابات القوميةلتشمل العمل النسائي الغير منظم.
3. الفجوة الثقافية المتخصصة: وتعتبر هذه الفرصة أو القدرة جزءلايتجزاء من النقطة السابقة. وكذلك هي مرتبطة بتفعيل وترسيخ المساهمةالقائمة للنساء في النشاط الاقتصادي وممارسة الأعمال القائمة. حيث أن تطورمفاهيم وآليات الاقتصاد المعرفي تخلص جزء لايستهان به من صاحباتالأعمال من المشاكل التي تواجههن فيما يتعلق بإدارة وتنظيم المشروعاتالصغيرة والمتوسطة الخاصة بالنساء هذا ويساعد تطور الاقتصاد المعرفي منقدرة المرأة على الاستمرار في تطوير قدراتها وإمكاناتها.
4. التعامل مع متطلبات ظاهرة العولمة: حيث يتم الوصول إلى هذه النتيجةمن خلال تطوير وإعداد المرأة بالمهارات التكنولوجية اللازمة للتعامل معالتطور التكنولوجي وتوظيفه في كفة مناحي الحياة لما يسهل الكثير من الأعمالوصولاً إلى جسر الفجوة الرقمية. وقد بينت الأرقام والمعلومات في بعضالدول أننا نسير بهذا الاتجاه ولكن في بعضها الأخر ما زال هناك تراجعملحوظ تحتاج منا الجهود الجبارة وصولا لجسر الفجوة. هذا في حين أناستمرار هذا التراجع يرسخ التخلف الذي تعيشه الدول المعنية بذلك.
5. المهارات التسويقية والترويجية للقدرات الإنتاجية: إن من أبرز ما يعيقالمرأة في ممارسة مهامها التسويقية والترويجية لأعمالها ومنشآتها التي تديرهامثلاً هو العوائق الاجتماعية مما يحكم على المشروع بالفشل المحتوم والذي لايساعد على نهضته مرة أخرى بعد ذلك ألا وهو البعد الاجتماعي والظرفالمكاني وصعوبة الحركة والانتقال. إلا أن تطور هذا المفهوم في ثورةالاتصال والمعرفة يجعل من عملية التسويق عملية أكثر سهولة ويسر من ذيقبل. حيث ان المهام التسويقية والترويجية من أخطر ما يواجه المشروعاتالصغيرة والمتوسطة عموماً والتي تدار من قبل النساء على وجه التحديد ويحكمعلى تلك المشروعات بالفشل المحتوم.
6. نقص البيانات والمعلومات: إن ما أبرز ما يستند إليه اقتصاد المعرفة هوالابتكار والتعليم والبنية التحتية المبنية على أساس التطور التكنولوجيوالمعلوماتي حيث أنن نشهد في هذه الفترة ما يسمى بثورة المعلوماتية المبنيةعلى أساس وضرورة توفير البيانات والمعلومات بصورة دقيقة.
7. التعامل مع التشريعات الحكومية: تطور الاقتصاد المعرفي يجعل منالسهولة بمكان التعامل مع كافة التشريعات والأنظمة والقوانين حيث ان التطورالمعرفي قد ساعد على عملية الحد من التعارض والخلاف حول العديد منالقوانين أي حد من التداخل بين هذه القوانين هذا بالإضافة إلى أنه كذلك ساعدفي تطوير عمليات التوعية القانونية التي تساعد في حفظ حقوق المالكينوالعاملين والنساء تحديداً اللواتي كان ينقصهن العديد من المعارف حولحقوقهن القانونية.
8. التقاعد المبكر للمرأة: إن ما توفره قوانين الضمان الاجتماعي من فرصةللمرأة – تعتبر في نظر البعض – من خلال منحها حق التقاعد او ما يسمى بالاستيداع المبكر حيث يعمل ذلك على عدم استغلال واستمرار توظيف قدراتالمرأة العربية في النشاط الاقتصادي. حيث أن تطور اقتصاديات المعرفةيساعد على توفير الفرص الأخرى ويمكن المرأة من توظيف تلك الخبرة فيتوظيف نفسها وتوظيف الأخريات كذلك حيث أن استمرار التعلم والتدريب منخلال اقتصاد المعرفة وتطور المعلومة من تقديم خدماتها بصورة نوعيةأكثر.
الخاتمة والتوصيات:
يشكل اقتصاد المعرفة الآلية الفعالة التي يمكن استخدامها من أجل حشد الجهود، وتبادل المعلومات، وتمكين المرأة. وعلاوة على ذلك، يمكن لاقتصاد المعرفة أن يساهم في زيادة التعليم الابتدائي والثانوي للفتيات، وضمان إمكانية النفاذ إلى الخدمات الصحية الإنجابية، وتوفير فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات المتعلقة به.
ولكن قدرة اقتصاد المعرفة على إعادة التأهيل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لن تتحقق إلاّ عندما تعالج كل الأطراف المعنية، وبشكل ملائم، أبعاد النوع الاجتماعي في الأطر والتطبيقات التنظيمية. مما سيعزز كنتيجة حتمية القدرات التنافسية للمرأة العربية.
وفيما يلي اقتراحات يمكنها أن تساهم في جعل اقتصاد المعرفة منهجية هامة في تعزيز القدرات التنافسية للمرأة العربية:
– تشجيع الأطراف السياسية والحكومات على أن تشرح بشكل أفضل في برامجها كيف تنوي استخدام الاقتصاد المعرفي للاستجابة بشكل منصف للحاجات الأساسية للنساء والرجال.
– تشجيع وسائل الإعلام على رعاية برامج في الابتكار من خلال إعداد تقارير مصوّرة حول إمكانية أن يخدم العلماء مصالح المجتمع ويلبّوا الحاجات الأساسية للناس وحول تأثيرات العلوم في حياتهم وخاصة التأثيرات المختلفة للعلوم والتكنولوجيا عند الرجال والنساء.
– دعم المنظمات غير الحكومية التي تهتم بمكانة المرأة في العلوم والتكنولوجيا في خدمة التنمية.
– جعل عملية صنع القرار في العلوم والتكنولوجيا أكثر مراعاة ً للتمييز الجنسي، إذ يجب على الحكومات أن تؤسّس مراكز خبرات حول دور المرأة في الاقتصاد المعرفي والتي من شأنها إعطاء النصح للوزارات وغيرها من الهيئات الحكومية، وتسهيل جلسات التدريب، ومراقبة تطبيق استراتيجيات حكومية تستهدف المرأة و العلوم والتكنولوجيا، والبحث والتطوير.
– تقديم فرص عديدة لإعادة الإدماج في التعليم والتدريب خاصة للأمهات الشابات.
– إطلاق مبادرات جديدة لتعليم العلوم والتكنولوجيا، كالتعليم عن ُبعد باستخدام التكنولوجيات القديمة والجديدة إلى أقصى حدّ (مثلاً الراديو ووسائل الإعلام المتعددة(
– إزالة العوائق التي تمنع المرأة من متابعة حياة مهنية في العلوم والتكنولوجيا.
المصدر:يوم جديد كنانه أونلاين
Source: Annajah.net
