الرباط- “القدس العربي”:

أفاد بلاغ لوكيل الملك (المدعي العام) لدى المحكمة الابتدائية في الرباط أنه تبعا لما يتم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية بشأن بحث تجريه مصالح الشرطة القضائية مع الكاتب والناشط الحقوقي المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، فإن النيابة العامة كانت قد توصلت عبر وحدة معالجة المعلومات المالية، إلى إحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد عائلته.

وتندرج مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية، في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.

وأضاف البلاغ أنه نظرا لكون المعلومات، التي توصلت إليها الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذلك تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال. وهو ما يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتتبث من وقوعها وضبط مرتكبيها. الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.

بدوره رد الناشط الحقوقي على بلاغ المدعي العام، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بالقول “علمت عبر بعض وسائل نشرت بلاغا لوكيل الملك منذ دقائق أني وأعضاء من عائلتي موضوع بحث للاشتباه بارتكابنا جريمة غسل أموال. لحسن حظنا التهمة ليست جنسية كما فعلوا خلال السنوات الأخيرة”.

[wpcc-script async=”1″ defer crossorigin=”anonymous” src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v8.0″ nonce=”dt56ruBn” type=”6b32e4f95bbc379fd80d6073-text/javascript”]