وأشار بيسكوف إلى أن من حق روسيا السيادي اتخاذ ما تراه مناسبا للرد على مثل هذه “الإجراءات غير القانونية”.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت مطلع الشهر على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، بهدف تقليل إيرادات موسكو من صادرات النفط، وبالتالي التأثير على قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وقال بيسكوف إن الاتصالات بين موسكو وتحالف “أوبك+”، الذي يضم كبار منتجي النفط على مستوى العالم بما في ذلك روسيا، مستمر إزاء قضايا أخرى.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، رد روسيا الذي طال انتظاره على السقف السعري الغربي، حيث وقّع مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية إلى الشركات الأجنبية والأفراد التي تطبق السقف السعري، ولمدة خمسة أشهر.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من الأول من فبراير 2023.

وجاء في مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أنه سيحظر تسليم النفط ومنتجاته للشركات الأجنبية أو الأفراد إذا كانت العقود الخاصة بالشراء تطبق سقف الأسعار “بشكل مباشر أو غير مباشر”، على أن يتم تطبيق الحظر بشكل كامل يصل حتى المشتري النهائي للنفط.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد قال في وصت سابق إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في مطلع 2023 ردا على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير.

وقال نوفاك إن التخفيضات قد تصل إلى نحو 500-700 ألف برميل يوميا.