الكونغرس يخفق برفع قيمة شيكات المساعدة

خبرني – عرقل الجمهوريون في الكونغرس الخميس اقتراحاً من الديمقراطيين بزيادة تقدّر بثلاثة أضعاف لمبلغ الشيكات المرسلة إلى الأميركيين الأكثر ضعفاً ضمن حزمة التحفيز الجديدة التي يهدد دونالد ترامب بعدم التوقيع عليها.

وقالت زعيمة الديمقراطيين نانسي بليوسي في الكونغرس بعيد انتهاء جلسة استثنائية عقدت عند الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي “اليوم عشية عيد الميلاد، حرم الجمهوريون في مجلس النواب بقسوة الشعب الأميركي (من تلقي) ألفي دولار لكل شخص بالغ، وهو اقتراح أيّده الرئيس”.

وأضافت “إذا كان الرئيس جاداً فعلاً بشأن المدفوعات المباشرة البالغة ألفي دولار، فعليه أن يطلب من الجمهوريين الكف عن العرقلة”.

ومن المقرر عقد جلسة أخرى يوم الاثنين 28 كانون الأول.

ويعدّ الامر انتكاسة للديمقراطيين الذين عقدوا هذه الجلسة على أمل زيادة المساعدات الواردة ضمن خطة التحفيز الجديدة المعلقة حاليا وفق رغبة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكان ترامب أثار الاستغراب الثلاثاء عندما هدد باللجوء إلى الفيتو ضد الخطة المقدّرة بنحو 900 مليار دولار والتي كان الكونغرس اعتمدها قبل يوم بعد مفاوضات دامت أشهراً وشهدت تقلبات عدّة.

وكان ترامب انتقد بشكل خاص مسألة منح شيك بمبلغ 600 دولار لأي فرد يكسب أقل من 75 ألف دولار في السنة أو للزوجين الذين لا يتجاوز دخلهما 150 ألف دولار سنوياً.

وطالب بزيادة هذا المبلغ إلى ألفي دولار للشخص البالغ، وذلك رغم أنّ إدارته كانت قد وافقت من خلال وزير الخزانة على اقتراح 600 دولار.

بفعل ذلك، يسود غموض شديد إذ في مساء 26 كانون الأول/ديسمبر تنتهي صلاحية آخر مساعدات حكومية كان قد تم تبنيها في الربيع لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وفي ذاك التاريخ، سيواجه نحو 12 مليون أميركي مخاطر التعثر المالي، وقد يتعرّض ملايين آخرين يواجهون صعوبات في دفع إيجارات منازلهم للطرد بدءاً من الأول من كانون الثاني/يناير في حال عدم توقيع ترامب على مقترح القانون.

وبالإضافة إلى المساعدات الفردية والأسرية، تشمل خطة الدعم أيضاً قروضاً بمليارات الدولارات للشركات الصغيرة، وتمويلًا لتسهيل توزيع لقاحات كوفيد-19، كما أنّها تمدد حتى 31 كانون الثاني/يناير الحظر الذي يعلّق عمليات إخلاء الأماكن المستأجرة.

وهي جزء من مجموعة النصوص التشريعية التي تضم أيضاً مشروع قانون المالية لعام 2021.

وينتهي التمويل الحالي لإدارات الدولة في 28 كانون الأول/ديسمبر، أي يوم الاثنين. وبعبارة أخرى، ستضطر الإدارة الفيدرالية إلى الإغلاق (شاتداون) إذا ما نفذ دونالد ترامب تهديده ولم يوقع الوثيقة.