الرباط ـ «القدس العربي »: بينما يسجل المغرب حصيلة يومية مرتفعة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد تفوق الألف منذ عيد الأضحى المنصرم، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن اتخاذ إجراءات جديدة، بهدف تقليص آجال العلاج وتحسين ظروف التكفل بالمصابين بالعدوى. فيما تواصل السلطات نهج سياسة أمنية تتراوح ما بين التشديد والتخفيف من إجراءات الحجر الصحي، رغم احتجاجات عدد من أصحاب المحال التجارية، لا سيما في مدن الجنوب الشرقي.
آخر المعطيات المتعلقة بفيروس كورونا في المغرب تشير إلى تسجيل 1555 إصابة جديدة و1446 حالة شفاء، و37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة. وأوضحت وزارة الصحة في نشرتها اليومية أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 70 ألفاً و160 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 53 ألفاً و929 حالة، بمعدل تعاف يناهز 76,9 في المئة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1329 حالة بمعدل فتك يبلغ 1,9 في المئة.

الجهات المغربية

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر الجهات المغربية، بين كل من جهات الدار البيضاء – سطات (462 حالة) ومراكش – آسفي (234) ودرعة – تافيلالت (222) والداخلة – وادي الذهب (165) والرباط – سلا – القنيطرة (148).
كما تم تسجيل 88 حالة في جهة بني ملال- خنيفرة، و80 حالة في جهة فاس- مكناس، و64 حالة في جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، و29 حالة في جهة سوس- ماسة، و28 حالة في جهة كلميم- واد نون، و26 حالة في جهة الشرق، وتسع حالات في جهة العيون-الساقية الحمراء.
وأصبح مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً يبلغ 14 ألفاً و902 حالة، أي بمعدل 41 حالة لكل 100 ألف نسمة. ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حالياً بأقسام الإنعاش والعناية المركزة إلى 189 حالة، 34 منها تحت التنفس الاصطناعي- الاختراقي.
وأعلنت وزارة الصحة بأنها قامت بتحيين بروتوكول التكفل بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بهدف تقليص آجال العلاج وتحسين ظروف التكفل بالمصابين بالعدوى.
وأشارت إلى أن الهدف من التحيين يتمثل من جهة في تقليص آجال التكفل من خلال الشروع في تقديم العلاج في أسرع وقت ممكن، ومن جهة أخرى تحسين ظروف التكفل بالحالات، مسجلة أن البروتوكول المحين يتضمن على الخصوص تحيين تحديد تعريف حالات الإصابة بـ «سارس كوف- 2 و«كوفيد 19» وبروتوكول التكفل.
ويتم، حسب المصدر ذاته، إخضاع حالات الإصابة الصامتة (التي لا تظهر عليها الأعراض) لمرحلة أولى من العلاج لمدة سبعة أيام، مع عزلها لمدة إجمالية تصل إلى 14 يوماً، أما الحالات التي تحمل الأعراض، فتخضع للعلاج لمرحلة أولى لمدة عشرة أيام، مع عزلها لمدة إجمالية تبلغ 14 يوماً. ويمكن تمديد مدة العلاج لخمسة أيام، قبل التفكير في المرحلة الثانية من العلاج.
على صعيد آخر، فرضت السلطات المغربية إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، بينها قيود على التنقل، فيما سمحت لرجال الأعمال الأجانب بدخول البلاد. وشمل الإغلاق ثلاثة أقاليم ومدن، هي خنيفرة والرشيدية والنواصر. وقد حددت أوقات لإغلاق المحال التجارية والمقاهي والحمامات والقاعات الرياضية والأسواق والحدائق وحظر التجوال والتنقل. وخلفت هذه الإجراءات وقفات ومسيرات احتجاجية في عدد من المدن يوم الجمعة المنصرم، حسب مقاطع مصورة نشرت في منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت جمعية «أطاك المغرب» إن ارتفاع عدد الوفيات في الآونة الأخيرة ناتج عن انهيار المنظومة الصحية، التي لم توفر العناية الطبية اللازمة في الوقت المناسب، حسب ما أورد موقع «لكم».وعزت، الجمعية في تقرير لها حول الوضع الصحي في مدينة مراكش هذا الانهيار، إلى السياسات التي اتبعتها الدولة في هذا القطاع منذ عقود، بإيعاز من المؤسسات الدولية، التي تفرض تخفيض النفقات العمومية من أجل تسديد الديون.
وأكد التقرير، الذي أعدته مجموعة مراكش لأطاك المغرب، أن المنظومة الصحية المغربية تعرضت للتخريب طيلة عقود، ويجب القطع مع السياسات التي أدت إلى هذا الواقع الذي يتخبط فيه القطاع، بالرفع من ميزانيتها لتصل على الأقل إلى 12% من الميزانية العامة للدولة، الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، مع الرفع من التوظيف وبناء وتجهيز المزيد من المستشفيات.
وتوقف على ما أسماه الوضع الكارثي الذي شهدته مدينة مراكش بسبب تزايد عدد المصابين بكورونا، أمام غياب المعدات والكوادر اللازمة، إلى درجة أن تحولت بعض المستشفيات إلى بؤر وبائية.
واعتبر التقرير أن إنشاء مستشفى ميداني داخل مستشفى ابن طفيل، الذي أعقب زيارة وزير الصحة للمدينة سجل استخفافاً جديداً بسلامة الكوادر الصحية، حيث تم استدعاء الأطباء المقيمين للسنة الأولى في كل التخصصات للإشراف على هذا المستشفى الميداني، وهم ما زالوا في طور التدريب، بالإضافة إلى أنهم محرومون من التغطية الصحية، مما يؤكد استمرار سياسة الترقيع في مواجهة الجائحة.

قلة الكوادر الصحية

كما سجلت «أطاك المغرب» قلة الكوادر الصحية في مراكش، حيث يوجد طبيب واحد لكل 5262 مواطناً، كما أن 12 مستوصفاً لا يوجد فيها طبيب واحد، فقط ممرض هو الذي يتكفل بالمرضى.
إلى ذلك، أعلن «الاتحاد العام لمقاولات المغرب» في بيان سماح السلطات للمهنيين ورجال الأعمال الأجانب بالدخول للبلاد.
وأفاد شكيب العلج (رئيس الاتحاد) في رسالة وجهت بالبريد الإلكتروني إلى كافة الأعضاء عن بشرى سارة لمهنيي السياحة، حيث أكد أن وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، استجاب لطلب السماح بدخول المواطنين الأجانب الذين لديهم حجز فندقي للمغرب.
واعتباراً من أمس الأحد، سيتمكن الأجانب الذين لديهم حجز مؤكد لفندق في المغرب من الوصول إلى الأراضي المغربية عند تقديم هذا الحجز، علماً أن هذه الإجراءات تخص فقط الأجانب الذين لا يخضعون لإجراءات التأشيرة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية التي أصدرتها السلطات، ولا سيما الالتزام بإجراء الفحوصات المطلوبة لكوفيد-19 مسبقاً.
وتأتي هذه المستجدات، وفق أسبوعية «تيل كيل» بعد رسالة بريد إلكتروني سبق أن أرسلها رئيس اتحاد مقاولات المغرب لوزارة الخارجية لــــطلب تبسيط إجراءات وصول الأجانب للمغرب.