المغرب..بنكيران يتراجع عن تجميد عضويته بـ”العدالة والتنمية”

الرباط/سعيد الخلطي/الأناضول

أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، الأربعاء، تراجعه عن تجميد عضويته في حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي، إثر تصويت فريق حزبه بمجلس النواب ضد مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي (مخدر الحشيش).

والأربعاء، صادق النواب بالأغلبية على مشروع القانون، الذي يقنن استخدام القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، وعارضه نواب حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي.

وقال بنكيران، في تصريح لموقع “اليوم 24” عقب جلسة التصويت “سأعود إلى وضعيتي السابقة”، مؤكدا في الوقت ذاته عزمه انتظار اكتمال التصويت على المشروع في مجلس المستشارين الغرفة الثانية من البرلمان المغربي.

وأعرب رئيس الحكومة السابق، عن اعتزازه بـ”تصويت فريق حزبه في مجلس النواب ضد مشروع القانون المذكور”، وأفاد بأن هذا التصويت “يبين أن هناك روح”، في إشارة إلى تشبث الحزب بمرجعيته ومبادئه.

وكان بنكيران قد أعلن في بيان نشره عبر “فيسبوك” في مارس/آذار الماضي، تجميد عضويته في الحزب، وقال: “تبعا لمصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي، أؤكد تجميد عضويتي بحزب العدالة والتنمية”.

كما أعلن بنكيران، قطع علاقته “بكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزيري الطاقة، عبد العزيز رباح، والشغل، محمد أمكراز، والقيادي بالحزب لحسن الدوادي”، قبل أن يتراجع عن هذه المقاطعة في وقت لاحق.

ومطلع مارس الماضي، هدد بنكيران، بالانسحاب من حزب “العدالة والتنمية”؛ إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع القانون.

وحاز المشروع على تأييد 119 نائبا ينتمون للمعارضة والأغلبية، مقابل رفض 48، هم نواب حزب “العدالة والتنمية”، وهؤلاء هم النواب الذين حضروا الجلسة من أصل 395.

وستتم إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين؛ لاستكمال المصادقة عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أحالت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان، بعد أن صادقت عليه في 11 مارس.

وتأخرت مصادقة الحكومة أسبوعين، بسبب جدل أثاره المشروع في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.

وينص مشروع القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.

ويحذر رافضون لمشروع القانون من تأثير تقنين زراعة “القنب الهندي” على زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل البلاد.

وحاليا، يحظر القانون المغربي “القنب الهندي”، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.