الرباط-« القدس العربي»: بعد الحراك الدبلوماسي الذي شهدته العاصمة المغربية في الفترة الأخيرة، نجحت المغرب في إقناع أطراف الأزمة الليبية بضرورة استئناف جلسات الحوار السياسي.
وقالت مصادر متطابقة لـ”هسبرس” إن اجتماعاً رفيعاً خلال الأسبوع المقبل ستحتضنه العاصمة المغربية الرباط بين وفدين من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في لبيبا، وذلك بعد إعلان قرار وقف إطلاق النار منذ حوالي شهرين.
وأكد عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن الهدف من هذا الاجتماع المرتقب هو استئناف الحوار بين الأطراف الليبية المعنية من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تنهي التطاحنات في هذا البلد. وتُعول أطراف دولية وإقليمية على هذا الاجتماع الهام بين أطراف الأزمة الليبية في الرباط، خصوصاً أنه يأتي مباشرة بعد استقبال المملكة قبل أيام للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المعروفة باسم بعثة “أونسميل”.
ولم تستبعد المصادر أن تكون اللقاءات المرتقبة الأسبوع المقبل بداية انطلاق جلسات حوار سياسي قد تكون على شاكلة اتفاق الصخيرات، الذي يُجمع المغرب والأطراف الليبية على ضرورة تحيين بعض من بنوده لمسايرة تطورات الوضع.
وقال الخبير في الشؤون الإقليمية والعربية، الموساوي العجلاوي، إن اللقاء المرتقب هو استمرار لما اتفق عليه في اللقاءات الماضية التي احتضنتها العاصمة المغربية الرباط، مشيراً إلى أن المبادرة المغربية تبدو الأنجع في فك عقدة الأزمة الليبية على مستوى المقاربات الإقليمية والدولية، بما في ذلك مقاربة الأمم المتحدة.
وأوضح أن وجاهة المقاربة المغربية تأتي لكونها تبتعد جغرافياً عن الصراعات السياسية، “لكنها قريبة من حيث الحسابات السياسية”، وزاد: “كما أن الجميع بات يجمع على أن الحل العسكري لن يؤدي إلى نتيجة، وهو ما يتماشى مع طرح اتفاق الصخيرات الموقع في 2015”.
وحسب العجلاوي، فإن جلوس أطراف الأزمة الليبية بشكل مباشر في المغرب قد يؤشر على بداية مرحلة جديدة عنوانها الأبرز الحوار السياسي لإنهاء الصراع القائم، مبرزاً أن هذه اللقاءات قد تتوج بتوقيع اتفاق ثان بعد تحيين اتفاق الصخيرات.
ولفت الخبير في الشؤون الإفريقية أن تصريحات عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، قبل أيام في الرباط، حملت الكثير من النقاط المتقاطعة بخصوص الاتفاق حول مرجعيات اتفاق الصخيرات الذي أكد أن الحل السلمي يتناقض مع الحل العسكري أو خيار المواجهة.
ويرى العجلاوي أن استمرار تمسك الأطراف الليبية باتفاق الصخيرات ليس حباً في المغرب، بل لأنه تبين أنه المنفذ الوحيد الذي يتيح للأطراف الليبية إمكانية تجاوز ما جاء مضمناً في الاتفاق ذاته والنظر إلى المستقبل.
وأكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، الأسبوع الماضي، أن “المغرب لا أجندة له في ليبيا وليس لديه حل مغربي للأزمة، بل لديه فقط إرادة صادقة لمساعدة الإخوة الليبيين من أجل الدخول في نقاش لإيجاد حل ليبي لأزمتهم، عبر مواكبة عمل الأمم المتحدة”.