وقال مسؤول قضائي، إن “غسان عويدات ادعى على المحقق العدلي طارق بيطار، وقرر منعه من السفر، على خلفية التمرد على القضاء”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يأتي ذلك على خلفية قرار بيطار، الإثنين، استئناف تحقيقاته في قضية الانفجار وادعائه على عويدات، في حين رفضت النيابة التمييزية كافة قراراته.

والثلاثاء، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين قضائيين في لبنان، أن البيطار وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني وثلاثة قضاة آخرين، فيما يتصل بالانفجار المأساوي.

كما اتهم البيطار، رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب، ووزيرين سابقين بتهمة “القتل على القصد الاحتمالي”، وفقا لاستدعاء للمحكمة اطلعت عليه رويترز، الثلاثاء.

وأضاف المصدران أن البيطار، الذي استأنف بشكل غير متوقع تحقيقا أصيب بالشلل بسبب مقاومة سياسية من مستويات رفيعة، حدد موعدا لاستجواب عويدات، في فبراير المقبل.

وتعثرت جهود البيطار لاستجواب مسؤولين كبار بشأن الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا ببيروت، بسبب تضييق جهات مثل حزب الله.

وقال مسؤولون في القضاء إن البيطار وجه تهما أيضا إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فيما يتصل بالانفجار، بالإضافة إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي.

وقال المصدران القضائيان إن استجوابات 15 شخصا تحدد موعدها في فبراير المقبل، ومن بينهم مسؤولو الأمن الكبار وعويدات ووزيران سابقان ودياب.

وكل من اتهمهم البيطار في وقت سابق، بشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أنكروا أن يكونوا مذنبين.

وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، وكانت المادة الكيميائية مخزنة في المرفأ في ظروف تخزين سيئة منذ نزول حمولتها في المرفأ عام 2013. وحتى الآن، لم يُحمل أي مسؤول كبير بالدولة مسؤولية الانفجار.