“النفايات الإيطالية”.. حبس وزير تونسي مُقال على ذمة التحقيق

سوسة (تونس)/ ماهر جعيدان/ الأناضول

أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة شرقي تونس، مساء الإثنين، أمرا بحبس وزير البيئة والشؤون المحلية المُقال، مصطفى العروي، على ذمة التحقيق في قضية توريد شحنات نفايات إيطالية سامة إلى البلاد.

وقال وكيل الجمهورية، المتحدث باسم المحكمة، جابر الغنيمي، في تصريح للأناضول، إن “وزير البيئة المُقال، مصطفى العروي، صدرت بشأنه بطاقة إيداع بالسجن، في قضية النفايات الإيطالية”.

وضبطت سلطات الجمارك بمدينة سوسة الساحلية، في يوليو/تموز الماضي، حاويات تضم نفايات سامة من إيطاليا لا تتطابق مع معايير استيراد النفايات في العالم، ما أثار ردود أفعال غاضبة في تونس.

ولم تحدد المحكمة مدة حبس العروي على ذمة التحقيق، حيث لم يمثل بعد أمام جلسة قضائية.

وأضاف الغنيمي: “تم توجيه الدعوة إلى العروي للاستماع إليه، أوّلا، كشاهد (في القضية)، لكن بيّنت الأبحاث (التحقيقات) أنّ له أفعال قوية تشكل جرائم”.

وتابع: “تم استدعاؤه كمضنون فيه (مشتبه به)، فلم يحضر، فتم إدراجه بالتفتيش، وتكفلت الإدارة العامة للحرس الوطني بتوجيه الفرقة المركزية للحرس الوطني الثانية إلى منزله، وألقت القبض عليه “.

وشدد على أنه “لم يكن هناك أي نوع من الضغوطات، والقضية تمّ فيها البحث واتخاذ الإجراءات القانونية بكل شفافية وطبق القانون”.

كما ذكرت وكالة الأنباء التونسية أنه صدرت بطاقات إيداع في السجن بحق مديرين اثنين في كل من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط، وموظف بالإدارة الجهوية للبيئة في سوسة.

وأضافت الوكالة أن التحقيق لا يزال مستمرا مع بقية المشتبه بهم في القضية.

وكان الغنيمي صرح للأناضول، في وقت سابق الإثنين، بأنه تم توقيف 12 شخصا، بينهم العروي، وبأن المحكمة ستستمع، الإثنين، لأقوال 10 آخرين غير موقوفين، بينهم وزير البيئة الأسبق، شكري بن حسن (فبراير/شباط- سبتمبر/أيلول 2020)، في القضية ذاتها.

وقال بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بتونس، للأناضول الإثنين، إن توقيف العروي هو إجراء “تحفظيً” للتحقيق في القضية.

وأعلن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الأحد، إعفاء العروي من منصب وزير البيئة والشؤون المحلية، وتكليف وزير التجهيز والإسكان، كمال الدوخ، بالإشراف على الوزارة بالنيابة.