النواب المصري يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

وافق مجلس النواب المصري على مقترح بتشديد عقوبات التحرش الجنسي، بإلغاء خيار التغريم، والاكتفاء بالسجن، ما يجعل من الجريمة جناية لا مجرد جنحة.

وينص القانون الجديد على أن التحرش يعد جنسيا “إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات”، مع حذف خيار التغريم.

وتغلظ العقوبة إلى سبع سنوات على الأقل إذا كان للجاني “سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا”.

وكان وزير شؤون المجالس النيابية، علاء فؤاد، قد طالب بحذف الغرامة على التحرش، على اعتبار أن تخيير المحاكم بينها وبين عقوبة السجن يجعل من الجريمة مجرد جنحة لا جناية.

واقترح الوزير إلغاء التخيير بين العقوبتين، والاكتفاء بعقوبة الحبس فقط، ووافق المجلس على ذلك.