النيابة المغربية: وفرنا للريسوني “جميع شروط المحاكمة العادلة”

الرباط/ الأناضول

قالت النيابة العامة في المغرب، الإثنين، إن المحكمة وفرت للصحفي سليمان الريسوني “جميع شروط المحاكمة العادلة”.

جاء ذلك في بيان لـ”ناجيم بنساميل”، الوكيل العام للملك (نائب عام) لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال)، ردا على تصريحات “هيئة مساندة سليمان الريسوني” (تضم محامين وحقوقيين وصحفيين) بشأن الحكم الصادر بحقه.

والجمعة، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حكم أولي، بسجن الريسوني 5 سنوات، بتهمتي “هتك عرض بعنف” و”احتجاز”، بينما ينفى هو صحتهما.

واتهمت النيابة العامة، في بيانها، الريسوني وأعضاء فريق دفاعه بـ”اللجوء إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض سياسة الأمر الواقع على سير إجراءاتها وتنفيذ إرادة بعض أطراف الدعوى بالقوة رغم رفضها من قبل المحكمة”.

واعتبرت ما حدث من طرفهما “استخفافا بأحكام القضاء ومساسا باستقلاله”.

والسبت، انتقدت منظمات حقوقية مغربية ودولية إدانة المحكمة للريسوني، المضرب عن الطعام منذ 94 يوما.

ووصف منتقدون محاكمته بأنها “عنوان آخر للانتكاسة التي تعرفها الحقوق والحريات بالبلاد”.

ونفت السلطات، في أكثر من مناسبة، صحة أنباء عن أن حالة الريسوني الصحية متدهورة؛ جراء إضرابه المفتوح عن الطعام.

والإثنين، وقعت أزيد من 350 شخصية مغربية وعربية ودولية، عريضة ناشدت الريسوني إيقاف إضرابه المفتوح عن الطعام.

وجاء في العريضة، التي اطلع مراسل الأناضول على نسخة منها: “نناشدك أن تضع حدا فوريا لهذا الإضراب القاتل”.

وأضاف الموقعون: “نعاهدك من خلال هذا النداء على مواصلة تعبئتنا ونضالنا حتى يتوقف هذا الحرمان من الحقوق الذي تعرضت له، وتنتهي كل أشكال الاعتقال بسبب ما يعتبر جرائم الرأي في المغرب”.

ومن أبرز موقعي العريضة: وزير الزراعة السابق إسماعيل العلوي، ونقيب المحامين السابق عبد الرحمن بنعمرود، وعالم الأنثروبولوجي عبد الله حموديد، والروائي والناقد محمد برادة، بالإضافة إلى عشرات الحقوقيين والصحفيين المغاربة والأجانب.

وفي مايو/أيار 2020، أوقفت السلطات المغربية الريسوني، بناء على شكوى تقدم بها شاب يتهمه فيها بـ”اعتداء جنسي”، وهو الاتهام الذي ينفي الصحفي صحته.

والريسوني معروف بمقالاته المنتقدة للسلطة، وهو من أبرز الصحفيين على الساحة المغربية.

ونفت السلطات المغربية مرارا وجود أي علاقة بين محاكمة الريسوني ومواقفه من السلطة، وتشدد على عدم حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق وحرية التعبير في المملكة.