البلاد.نت- حكيمة ذهبي- ستستعيد سوق السيارات بالجزائر، نوعا من الانتعاش خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد ركود لعدة أشهر، بفعل التذبذب الذي شهدته المصانع.

ووقع وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، يوم الخميس الماضي، قرارا يتعلق برفع التجميد عن قطع غيار  “SKD” و”CKD”، والتي تضمن تموين مصانع التركيب لمدة ستة أشهر، وبذلك تعود إلى النشاط بعدما توقفت عنه منذ نهاية 2019.

وأعلنت “شركة قلوفيس” المنتجة لسيارات علامة “كيا”، نهاية شهر جانفي المنصرم، عن التوقيف الرسمي لنشاطها عبر ولاية باتنة، إلى أجل غير مسمى.وحسب بيان الشركة، فقد جاء هذا القرار بعد نفاذ مخزون الشركة من طواقم التركيب، وبعد توقف سلسلة الإمداد بهذه الطواقم. وأوضحت الشركة أن هذا الانقطاع في الإمداد استمر لمدة فاقت الستة أشهر، وأدخل الشركة وعمالها في بطالة تقنية شبه تامة منذ 27 أوت الفارط، مسببا في الوقت نفسه انخفاضا رهيبا في الإنتاج تجاوز 98 بالمائة.

ومعلوم أن شركة “فولكسفاغن” الألمانية لصناعة السيارات، أوقفت إنتاجها في الجزائر على خلفية تحقيقات أمام القضاء البريطاني للاشتباه في الفساد تُجرى ضد عدة أشخاص من بينهم المدير التنفيذي لـ”سوفاك” مراد عولمي، فيما تتخبط المصنع الأخرى في مشاكل مادية.

وبذلك يستعيد آلاف العمال، الذين كانوا مهددين بالتسريح استقرارا مؤقتا في مناصبهم، سيما وأن غالبية المصانع لم تسدد أجور موظفيها لمدة فاقت الأربعة أشهر، واضطر أغلبهم إلى المكوث في بيوتهم، بعد نفاذ الموارد المالية للمصانع، ولم يعد في مقدورها صرف رواتب العمال في ظل الغياب التام للإنتاج.

كما ستنتعش سوق السيارات، بعد فراغ لجنة قطاعية مختصة، تضم كلا من وزارة المالية، الصناعة، التجارة، الخارجية والداخلية، من إصدار منشور وزاري يحدد طريقة استيراد المواطنين للسيارات الأقل من ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور القرار في قانون المالية 2020.

وصرح وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم، لقناة “البلاد”، أنه لا ينوي غلق مصانع تركيب السيارات، وإنما يهيئ أرضية لتقنين هذا النشاط، سيما من خلال مراجعة الامتيازات التي تمنح بطرق غير قانونية وغير شرعية.

وتواجه الحكومة الحالية، رهان حل ملف تصنيع السيارات في الجزائر، الذي يواجه مشاكل بالجملة أدت إلى توقف نشاط العديد من المصانع، في الوقت الذي يدعو فيه الفاعلون في القطاع إلى العودة لاستيراد السيارات الجديدة المجمدة منذ العام 2014 كبديل عن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات.

وأمام هذه الوضعية، فإن السلطات أمام خيارين لتغطية العجز المسجل في سوق السيارات، والذي يقتضي توفير 300 ألف سيارة سنويا، حيث يطالب الفاعلون في القطاع بفتح مجال استيراد سيارات جديدة وسط تنبئهم بفشل إجراء استيراد مركبات أقل من 3 سنوات التي تعترضها العديد من العراقيل.