ميسان ـ بغداد ـ «القدس العربي»: أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني، في قيادة العمليات المشتركة أن عملية أمنية انطلقت، أمس الإثنين، لتطويق وتفتيش قضاء المجر الكبير في محافظة ميسان.
وأوضح أن «قوات في فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طوارئ شرطة ميسان باشرت صباح اليوم (أمس) الإثنين بمهام فرض القانون وتعزير الاستقرار في محافظة ميسان، حيث شرعت بتطويق وتفتيش قضاء المجر الكبير».
وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قد شكل قبل يومين قيادة عمليات سومر لبسط الأمن في محافظات ميسان وذي قار والمثنى، يكون مقرها في قاعدة «الإمام علي» العسكرية في مدينة الناصرية لبسط الأمن في المحافظات الثلاث جنوبي البلاد.
كذلك، تواصل القوات العراقية لليوم الثالث على التوالي تنفيذ عملياتها في محافظة البصرة لملاحقة السلاح المنفلت، لدى العشائر العراقية وجماعات الجريمة المنظمة والميليشيات التي تفرض سيطرتها على عدد من المدن جنوبي العراق.
وأكد الناطق الرسمي لمحافظ البصرة، معين الحسن، أن عملية «الوعد الصادق» لنزع الاسلحة غير المرخصة، جاءت لفرض القانون ونبذ العنف والتطرف.
وقال في بيان صحافي، إن «العملية التي انطلقت في محافظة البصرة تم (الإعداد) لها مسبقا بعد زيارة رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبأشراف مباشر من رئيس اللجنة الامنية أسعد العيداني، ونفذتها قيادة العمليات والشرطة وحرس الحدود الرابعة وبالتعاون مع العشائر».
وأضاف أن «حملة الوعد الصادق انطلقت من ثلاثة محاور. المحور الأول وهو شمال البصرة من منطقة كرمة علي إلى نهر العز في الحدود الإدارية لمحافظة العمارة، أما المحور الثاني فهو في قضائي شط العرب وابي الخصيب، ويضمن المحور الثالث الجنوب الغربي لمحافظة البصرة في قضاء الزبير وصفوان الحدودي».
وشدد على أن «سطوة القانون يجب أن تكون للدولة من خلال جيشها النظامي وأجهزتها الأمنية التابعة لها، فضلا عن مصادرة السلاح من العشائر بالقوة، لإيصال رسائل إيجابية لنبذ العنف والتطرف» منوها إلى أن «نزع السلاح ليس بالأمر الهين على الحكومة، لأنه منتشر بشكل كبير» مبينا أن «العشائر استخدمت السلاح في فترة ما لمساندة الدولة ضد داعش».
وأشار إلى أن «الحكومة مطالبة بمصادرة السلاح الذي يستخدم في حالات الحوادث ومنع المتاجرة به» مبينا أن «الحكومة قادرة على اعتقال من يثبت استخدامه للسلاح لأغراض غير قانونية».
ورأى أن «مصادرة السلاح بشكل عام ليس خارج إمكانية الدولة، وأن محافظة البصرة تواجه تحديات كبيرة باعتبارها تمثل مرتكزاً للمنافذ الحدودية والنفط، لاسيما وأن هنالك محركات لغرض بث الفوضى من خلال إشعال الفتنة بين العشائر والتظاهرات السليمة».
وختم بيانه بالقول: «صراع الإرادات الإقليمية والصراعات السياسية أخذت تتمحور في إدارة البصرة» منوها إلى أن «محافظ البصرة يعمل كإداري وليس ضمن الأطر الحزبية، وأنه يقوم بتنفيذ مشاريع تخدم المواطن البصري».