ببدلات غوانتانامو… نشطاء فلسطينيون يحتجون على استمرار ملاحقتهم القضائية

رام الله – أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة (وسط الضفة الغربية) وقف أُبي العابودي -وهو أحد نشطاء الرأي الذين تحاكمهم السلطة الفلسطينية- باللباس البرتقالي الكامل، مطالبا بوقف إجراءات محاكمته “التي تتعارض مع القانون الفلسطيني الأساسي والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها السلطة الفلسطينية”، والتي تمنح أي مواطن الحق بالتعبير عن رأيه.

ويقول العابودي للجزيرة نت إن هذه الوقفة تأتي احتجاجا على استمرار محاكمة الناشطين الذي اعتقلوا على خلفية المسيرات الاحتجاجية على مقتل الناشط نزار بنات، وطول إجراءات المحاكم.

ويضيف “نحن سجناء رأي، الأصل أن تتم محاكمة عناصر الأمن الذين اعتدوا على حقوقنا والقيادات التي سمحت لهم بهذا الاعتقال”.

العابودي يحاكم على تهم وجهت إليه بعد اعتقاله في سبتمبر/أيلول الماضي، وهي التظاهر غير المشروع، والذم الواقع على السلطة الحاكمة.

يقول “نحن نحتج من أجل احترام حقوق المواطن، ولأننا نحتاج لتغيير شامل في المجتمع”.

وخلال جلسة المحكمة أجّل القاضي النظر في قضية العابودي، وهو ما يتوقع أن يكون مصير الجلسة القادمة.

تهديد بمقاطعة المحاكم

ولا يقتصر الأمر على العابودي، فقد تجمع إلى جانبه 15 من النشطاء المدافعين عن الحريات والعدالة الذين لا يزالون يحاكمون أمام القضاء الفلسطيني بتهم مشابهة لتهمته، بعد اعتقالهم خلال المسيرات التي أعقبت قتل الأجهزة الأمنية الناشط نزار بنات في يونيو/حزيران الماضي.

وارتدى النشطاء اللباس البرتقالي، في إشارة إلى الظلم الواقع عليهم كما قالوا، وهو الزي الذي كانت إسرائيل تفرضه على الأسرى الفلسطينيين في السابق، وناضلوا بأمعائهم الخاوية حتى نجحوا في تغييره في أواخر الثمانينيات، ثم عادت في العام 2008 لمحاولة فرضه بعد استخدامه من الولايات المتحدة في سجن غوانتانامو الشهير بوقوع مخالفات حقوق إنسان جسيمة ضد المعتقلين فيه.

وخلال الوقفة الاحتجاجية تلا النشطاء بيانا صحفيا أعلنوا خلاله رفضهم المماطلة التي تنتهجها السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية والنيابة العامة في التعاطي مع قضاياهم.

وطالبوا بتحديد سقف زمني قصير لإنهاء ملفاتهم، مهددين بتعليق حضور جلسات المحكمة القادمة واللجوء لإجراءات أخرى تضمن إنصافهم.

من جهته، قال المحامي المتابع لقضايا هؤلاء النشطاء مهند كراجة إن السلطة تستخدم محاكمة النشطاء والمماطلة في البت بملفاتهم كأداة عقابية بحقهم، فهذه الجلسات تتكرر شهريا، وبعضهم يمثل 5 مرات في الشهر الواحد.

وأضاف كراجة أن “هذه المماطلة خارج ضمانات المحاكمة العادلة”.

وتتلخص معظم التهم التي وجهت إلى النشطاء في القدح والذم الواقع على السلطة، والتجمع غير المشروع، وإثارة النعرات الطائفية، وهي تهم صنفت تهما سياسية وتتعارض مع حقوق الإنسان، كما يقول كراجة إن “الهدف من هذه التهم إيجاد حجة لتوقيف النشطاء ومعاقبتهم”.

انتهاك للاتفاقيات الدولية

وتسلط هذه المحاكمات الضوء على عدم التزام السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات الدولية كما يقول الباحث في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” جهاد حرب.

ويشير حرب في حديثه للجزيرة نت إلى أن عدم التزام السلطة الفلسطينية بهذه الاتفاقيات يضعف ويضر بصورتها في ما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير، ليس فقط صورة السلطة -يقول حرب- وإنما يضر بنضال الفلسطيني المتعلق بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي باعتباره الظلم الأكبر، وبالتالي صورة الشعب الفلسطيني المضطهد أمام المجتمع الدولي.