بغداد ترفض عقوبات أمريكية على رئيس “الحشد الشعبي”

بغداد/علي جواد

أعربت بغداد، السبت، عن استغرابها من إدراج رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على لائحة العقوبات الأمريكية، مؤكدة أن القرار يمثل “مفاجأة غير مقبولة”.

جاء ذلك وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية العراقية وتلقت الأناضول نسخة منه.

وقالت الوزارة: “القرار مثل مفاجأة غير مقبولة، وسنتابع مع الإدارة الحالية والإدارة الأمريكية الجديدة بشأن جميع القرارات الصادرة من وزارة الخزانة بحق شخصيات عراقية والعمل على معالجة تبعات ذلك”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، الجمعة، فرض عقوبات على الفياض، لـ”صلته بانتهاكات حقوق الإنسان”.

وتشمل العقوبات، وفق البيان، مصادرة جميع ممتلكاته ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر أي كيانات يمتلك 50 بالمئة من حصتها، أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقالت واشنطن، إن “مليشيا الحشد الموالية لإيران، اعتدت على المشاركين بالتظاهرات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والتي خرجت رفضا للفساد، والبطالة، والركود الاقتصادي، وسوء الخدمات العامة، وتدخل إيران في الشؤون الداخلية العراقية”.

والفياض من السياسيين الشيعة البارزين في العراق، وكان يشغل إلى جانب منصبه الحالي، منصب مستشار الأمن الوطني، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقاله من منصبه قبل أشهر.

وفي سياق متصل أدان “حزب الله” اللبناني “الخطوة الأميركية بحق الفياض وما يمثله” في إشارة إلى الحشد الشعبي”، معتبرةً ايّاها “وسام شرف على صدره تضاف إلى تاريخه الجهادي الحافل في مواجهة الإرهاب والتكفيرين”.

وقال الحزب في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن الحشد الشعبي أسقط كل المبررات والذرائع التي تستخدمها الإدارة الأميركية لإبقاء قوات الاحتلال جاثمةً على صدر العراق”.

واعتبر أنّ “هذه العقوبات تضاف إلى سلسلة الجرائم المتمادية بحق العراق وشعبه”.

وتابع البيان: “الادعاءات المتهافتة التي استخدمتها وزارة الخزانة الأميركية لتبرير العقوبات تثير السخرية والاستهزاء بعد الفضيحة المتمثلة بقتل وجرح العشرات من المتظاهرين الأميركيين (الأربعاء) أمام مبنى الكونغرس”.

وتشكل “الحشد الشعبي” لمحاربة “داعش” الإرهابي عند اجتياحه لشمالي وغربي العراق عام 2014، وخاض معارك ضد التنظيم إلى جانب قوات الجيش.

إلا أن الحشد، وخاصة فصائله المقربة من إيران، يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق السنة إضافة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 2019 ضد النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.