وأوضحت بنسودا في مؤتمر صحفي أن مناقشات تجرى مع السلطات السودانية بشأن الخيارات المتعلقة بمحاكمة المشتبه بهم، ومن بينهم الرئيس المعزول عمر البشير.

ووصل الوفد الذي ترأسه بنسودا إلى السودان السبت الماضي، لمناقشة قضايا البشير واثنين آخرين من المسؤولين السابقين تطلب المحكمة تسليمهما.

وأشارت المدعية العامة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية “تسعى للتوصل إلى إجراءات ملموسة مع الحكومة السودانية بخصوص قضية دارفور”، مضيفة أن “ضحايا الجرائم التي ارتكبت في دارفور انتظروا طويلا لتحقيق العدالة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة بنسودا.

 

وأفادت بنسودا في تصريح صحفي أن اللقاء بحث سبل التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت أنها لمست خلال اجتماعاتها في الخرطوم استعداد ورغبة المسؤولين السودانيين للتعاون مع المحكمة الجنائية وإيجاد الطريقة المثلى لإنجاز هذا التعاون.

وذكرت المدعية العامة: “لقد حصلت اليوم على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ومعاونيه من أجل تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور”.

وتابعت قائلة: “هذه هي المرة الأولى التي تطلع فيها والفريق المعاون لها على الأوضاع والقضايا على أرض الواقع عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 5093”.

وأكدت أن هذه الزيارة ليست خاتمة المطاف، ولكنها بداية لجهود التعاون بين السودان والمحكمة من أجل تحقيق العدالة لضحايا الحرب في إقليم دارفور.