تاريخ و مناخ الإستثمار بالمملكة…

الإستثمار بالمملكة العربية السعودية يتخذ مسارا سريعا في النمو و ذلك يرجع إلى المزايا العالمية التي يتميز بها في العديد من القطاعات الإستراتيجية و الحيوية ، فالمملكة هي القلب النابض لشبه الجزيرة العربية و تعتبر المعبر الإستراتيجي بين الشرق الأقصى و الغرب من الشرق الأوسط . 

تفوق المملكة الإقتصادي… تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أقوي و أكبر عشرين قوة إقتصادية على المستوي العالمي ، بينما تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ، كما تحتل المركز 22 في التصنيف العالمي من حيث سهولة أداء الأعمال وفقا لتقرير ( ممارسة أداء الأعمال ) الصادر عن عام 2013 م لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ، و تعد المملكة العربية أكبر سوق إقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط ، حيث أنها تستحوز على نسبة 25 % من إجمالي الناتج القومي العربي ، بالإضافة إلى إمتلاكها أكبر إحتياطي نفطي بالعالم بنسبة تبلغ 25 % ، كما أنها تدعم الطاقة للمشاريع الإستثمارية بأقل تكلفة على مستوى كافة دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة الأفضل و الإختيار المثالي للمشاريع التي تعتمد على إستهلاك الطاقة ، ناهيك عن تنوع الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين ، إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز الذي يجعلها منفذا سهلا لأسواق أوروبا و آسيا و أفريقا ، حيث يتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية كما يشهد توسعات مستديمة ، و من الجدير بالذكر أن المملكة تعد من أسرع الدول في النمو الإقتصادي على مستوى العالم ، حيث أنه من المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 33500 دولار أمريكي بحلول عام 2020 م . 

إستقرار العملة … يعد الريال السعودي من أكثر العملات إستقرارا في العالم ، حيث أنه لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة عقود الأخيرة ، و لا توجد هناك أية قيود تم فرضها على الصرف و التحويل بالعملات الأجنبية و تحويل رؤوس الأموال و الأرباح للخارج ، أما عن معدلات التضخم بالمملكة فهي منخفضة جدا ، و تسعى المملكة من جانبها لتوقيع العديد من الإتفاقات الثنائية مع عدد من الدول في مجال تشجيع و حماية الإستثمار ، و لمنع الإزدواج الضريبي . 

أهداف الإستثمار في المملكة العربية السعودية…
تسعى المملكة لتوطين و جذب الإستثمارات التي تعزز من تنافسيتها من خلال خلق وظائف متميزة و تنويع مصادر الدخل و نقل التقنية .

 الحوافز التنظيمية… يتميز الإستثمار في المملكة العربية السعودية بتطوره المستمر ، و ذلك يعد عاملا هاما لجذب الإستثمار الأجنبي إلى المملكة ، و لقد قام الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله برئاسة المجلس الإقتصادي الأعلى السعودي بإصدار نظام الإستثمار الأجنبي و ذلك في عام 2000 ، حيث قدمت فيه حوافز تنظيمية و أهمها  :

–  تأسيس الهيئة العامة للإستثمار لتكون الجهة المسئولة عن إعطاء تراخيص الإستثمار للمستثمرين الأجانب و التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة من أجل إكمال إجراءات الموافقة و إعتمادها  .

– سرعة البت في الطلبات و تسجيل المشروعات و إنهاء الإجراءات التنظيمية خلال ثلاثين يوما من إستيفاء متطلبات و مستندات منح  الترخيص من الهيئة العامة للإستثمار  . 

– تمتع منشآت الإستثمار الأجنبي بالمزايا و الحوافز و الضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية وفقا للأنظمة و التعليمات  .

– تعديل نظام الشركات بإلغاء الحد الأدنى المطلوب لرأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة  .

– تملك العقارات ذات العلاقة المباشرة بالمنشأة المرخصة من الهيئة بما في ذلك الإقامة و السكن للموظفين .

– السماح بتحويل رأس المال و الأرباح للخارج .

– حرية حركة الأسهم بين الشركاء وفقا للأنظمة ذات العلاقة .

– حق المشروع المرخص به في كفالة المستثمر الأجنبي و موظفيه من غير السعوديين .

– التمتع بالمزايا المتاحة حسب الإتفاقيات الثنائية و الجماعية المتعلقة بالضرائب و الإستثمار .

– عدم وجود ضرائب على الدخل الفردي .

– الضرائب على الشركات تبلغ 20% من صافي الأرباح .

– إمكانية ترحيل الخسائر لسنوات مقبلة فيما يتعلق بالضرائب .

– للمستثمرين الأجانب الحق في الإستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية و الدولية بحسب الانظمة ذات العلاقة و التي تشمل على  : صندوق التنمية الصناعية السعودي ، الصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، صندوق النقد العربى ، برنامج تمويل التجارة العربية ، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، البنك الإسلامى للتنمية ، صندوق تنمية الموارد البشرية .

و هذا لما تم نشره على موقع وزارة الخارجية للمملكة العربية السعودية :  http://www.mofa.gov.sa .