نواكشوط – «القدس العربي»: أعلن في نواكشوط، أمس، عن تجديد موريتانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاقية التعاون في مجال الصيد بينهما منذ العام 1987.
وجددت الاتفاقية بالبنود السابقة نفسها وبالمقابل المالي نفسه الذي يدفعه الأوروبيون مقابل الصيد في المياه الموريتانية، وهو 57 مليون أورو يدفعها الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصيد الموريتاني، مع تخصيص 60% منها لمساعدة أطقم زوارق الصيد التقليدي.
كما نصت على السماح لسفن الاتحاد الأوروبي بصيد 300 ألف طن من الأسماك في الشواطئ الموريتانية ذات الوفرة السمكية العالية.
وتلزم الاتفاقية المحسنة لصالح موريتانيا الطرف الأوروبي بتخصيص نسبة 60 في المئة من أطقم السفن العاملة في مجال الصيد للعمالة الموريتانية، وبالتنازل عن 2 في المئة من الكميات المصطادة للطرف الموريتاني لبيعها بأسعار مخفضة في الأحياء الشعبية وفي المناطق الداخلية بالبلاد.
ونصت أيضاً على إلزامية تفريغ سفن صيد القاع في موانئ مدينة نواذيبو شمال موريتانيا، لتمكين الرقابة الحقيقية والفاعلة على النوعيات والكميات المصطادة داخل الموانئ الموريتانية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أهم شركاء موريتانيا في مجال الصيد، حيث تربطه مع موريتانيا اتفاقية صيد منذ العام 1987.
يذكر أن قطاع الصيد يمثل 6٪ من الناتج الداخلي الخام لموريتانيا، ويساهم بنحو 33٪ في الموازنة السنوية للدولة، كما يوفر قرابة 36 ألف فرصة عمل داخل موريتانيا.