تركيا تمنع النقاب في المناطق التي حررتها من قبضة داعش (وثائق وصور)

مصطفى الحسناوي – هوية بريس

منع المجلس المحلي الذي نصبته تركيا لتسيير مدينة جرابلس، لبس النقاب على الطالبات والمدرسات في كامل مدارس وكليات المدينة.

القرار وقعه رئيس المجلس محمد حبش، بالإضافة لبقية أعضاء المجلس البالغ عددهم، 13 عضوا أساتذة ودكاترة ومهندسين ومحامين.

ويحمل القرار الموقع بتاريخ 26 يناير الماضي، شعارا لقبضتين واحدة سورية والأخرى تركية، مايظهر القبضة التركية المتحكمة في دواليب تسيير المدينة.

والمجلس المحلي هذا، عينته تركيا ونصبته بعد حوالي ثلاثة أشهر من تحريرها لمدينة جرابلس، من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، في إطار عملية درع الفرات، وهو يسير المدينة تحت إدارتها وبتوجيهاتها ودعمها.

وقد خلف القرار ردود فعل قوية، حيث خرجت مظاهرات حاشدة ضد القرار وطالب المتظاهرون بإقالة المجلس ومحاسبته على قرارته التي لا تحترم الدين والعادات والأعراف في المدينة.

وشهدت مدينة جرابلس حالة من الغضب العارم وخاصة في صفوف الثوار والفصائل العسكرية على قرار المجلس، وخرج أكثر من تصريح من قادة الفصائل والثوار بستنكرون فيه هذا القرار ويعدون بمحاسبة الاشخاص الذين أصدروه.

وعلق الدكتور محمود مصطفى السايح، أحد ثوار مدينة الباب على القرار بالقول: مثل هذا القرار، صدر عن إدارة التعليم في زمن الأسد البائد، صدقوني كان من الأسباب الأساسية لتفعيل حراكنا الثوري، هل يعقل أن يحصل مرة أخرى في جرابلس الآن، سترون أيها الطغاة الدجاجلة ما يصنع الشعب المسلم بكم وكيف يضعكم في المزابل.

من جهتها أصدرت المحكمة المركزية بجرابلس، بيانا يوم أمس السبت 11 يناير، ترفض فيه قرار المجلس المحلي، معتبرة إياه متنافيا مع الدين الإسلامي، ومع مباديء الحريات العامة، ومع أهداف الثورة، ويعيد إلى أذهان المواطنين قرارات النظام السابق وقمعه وسطوته واستبداده، ودعا مجلس القضاء الأعلى بالمحكمة المركزية، لمحاكمة الموقعين على القرار أعضاء المجلس المحلي.

ونتيجة للضغط الشعبي، تروج أخبار أنه صدر قرار غير موقع، عن المجلس المحلي في جرابلس، يلغي القرار السابق، ولم يؤكد لنا أحد ممن تواصلنا معهم هذا التراجع، سوى تدوينة على حساب المجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء أمس.