تشكل مرحلة مهمة للرئيس تبون.. انتخابات محلية بالجزائر لتجديد مجالس البلديات والولايات

بدأ الناخبون في الجزائر الإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية مبكرة، لاختيار أعضاء المجالس البلدية والولائية. وقال الرئيس عبد المجيد تبون -عقب تصويته- إن الجزائر تبحث عن مؤسسات شرعية تخلو عملية الانتخاب فيها من التزوير، وتشكل مرحلة مهمة لطي صفحة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. ويأتي ذلك تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.

وتميزت الحملة الانتخابية التي دامت 3 أسابيع بالفتور في العاصمة كما في المناطق الأخرى، وعلّقت بعض الملصقات، وعقدت تجمعات داخل قاعات مغلقة، ولم ينشط كثيرا المرشحون لشغل مناصب في مجالس 1541 بلدية و58 ولاية.

وانطلق التصويت الأربعاء الماضي في المناطق النائية في أكبر بلد في القارة الأفريقية، غداة نهاية الحملة الانتخابية، كما ينص القانون.

وتقدم لانتخابات مجالس البلديات 115 ألفا و203 مرشحين، بمعدل 4 مرشحين عن كل مقعد، في حين ترشح للمجالس في الولايات 18 ألفا و910 أشخاص، أي 8 مرشحين عن كل مقعد. ولا تمثل النساء سوى 15% من المرشحين، حسب إحصاءات السلطة الوطنية للانتخابات.

حملة دعائية

وقامت السلطات بحملة دعائية واسعة عبر المساحات الإعلانية في المدن ووسائل الإعلام تحت شعار “تريد التغيير؟ ابصم وأتمم البناء المؤسساتي” لحضّ الجزائريين على التصويت.

وينتقد المحلل السياسي محمد هنّاد هذا الشعار، و”الثقافة السياسية” التي يحملها.

ويوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن “هذه ليست من قبيل المعاملة الشريفة المستندة إلى قيم المواطنة. لقد بلغ عناد السلطة مستوى مرضيّا حقيقة بحيث صارت أكثر تماديا في فرض إرادتها على الرغم من النتائج غير المشرّفة المسجلة في المواعيد الانتخابية الثلاثة السابقة”.

وهذه ثالث انتخابات تجرى في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي تعهد بتغيير كل المؤسسات الدستورية الموروثة عن 20 سنة من حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه حراك شعبي بدأ في فبراير/شباط 2019 إلى الاستقالة.

وانتخب تبون في ديسمبر/كانون الأول 2019 بنسبة 58% من أصوات الناخبين، وبمشاركة لم تتعدّ 40%.

وفي مرحلة أولى، أجري استفتاء على تعديل الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وافق عليه فقط 23.7 % من الناخبين.

مشاركة ونسب

في 12 يونيو/حزيران أجريت انتخابات تشريعية مبكرة شهدت نسبة امتناع عن التصويت هي الأكبر في تاريخ الانتخابات الجزائرية، إذ لم ينتخب سوى 23% من أكثر من 23 مليون ناخب. لكن يتوقع أن تجذب المحطة الانتخابية الثالثة عددا أكبر من الناخبين.

ورأى تبون أن “نسبة المشاركة لا تهم” بقدر ما تهم مصداقية الانتخابات ونزاهتها، واستجابتها للتغيير الذي طالب به الحراك الشعبي.

وبعد تنحّي بوتفليقة، واصل الجزائريون التظاهر المكثف رافضين وجود كل رموز نظام الرئيس السابق في السلطة، وبينهم تبون نفسه. لكن مع تفشي فيروس كورونا وتوسع حملة القمع التي استهدفت الحراك، تراجع زخم الاحتجاجات.

ولعل مشاركة منطقة القبائل التي قاطعت الانتخابات الرئاسية ثم الاستفتاء والانتخابات التشريعية، في الانتخابات المحلية، عوامل قد ترفع نسبة التصويت.

وقرّر حزب جبهة القوى الاشتراكية، وهو أقدم حزب معارض، تقديم مرشحين عنه في هذه المنطقة للدفاع عن الأغلبية التي يملكها في المجالس المحلية في ولايتي تيزي وزو وبجاية، أكبر مدينتين في المنطقة الواقعة في شمال شرقي البلاد.

كما يشارك مرشحون أحرار، بعضهم قياديون سابقون في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني ليبرالي)، ثاني أكبر حزب في المنطقة، وقد قاطع كل الاقتراعات منذ بداية الحراك.