تصاعد الاحتجاجات في لبنان

خبرني – عقد في القصر الرئاسي بعد ظهر الجمعة، اجتماع رئاسي ضم الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، قبيل جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت هناك، وجاءت استكمالاً للجلسة الصباحية الطارئة التي عقدت بمقر الحكومة لمعالجة الأوضاع النقدية، بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووفد نقابة الصرافين الذي حضر جانباً من الجلسة، إضافة إلى وفد من جمعية المصارف، وذلك على وقع غليان الشارع بسبب الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الأمريكي الذي لامس 6000 ليرة في السوق السوداء، وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للبنانيين.

وأكد عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس، أن مسؤولية ما حصل مالياً تتحملها جهات ثلاث: الحكومة، ومصرف لبنان، والمصارف، وعليه فإن الخسائر يجب أن تتوزع على هذه الجهات وليس على المودعين.

من جانبه، أعلن بري​ بعد ​اللقاء الثلاثي​ أنه تم الاتفاق على تخفيض قيمة ​الدولار​ مقابل ​الليرة​ ابتداء من اليوم إلى ما تحت 4000 ليرة، وصولاً إلى 3200، لكنه ذلك لن يتبين فعلياً قبل الاثنين المقبل، كاشفاً أنه تم الاتفاق أيضاً على مخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة واحدة، برعاية المجلس النيابي.

وعن إقالة الحاكم سلامة، قال بري: «نحن بحاجة إلى كل الناس ولسنا بحاجة إلى الاستغناء عنهم». وعقدت جلسة مجلس الوزراء بشكل استثنائي أمس، وشدد خلالها دياب على أن المواطن اللبناني خط أحمر وكرامة العيش يمنع المساس بها. وانتهت الجلسة إلى الاتفاق على دعم الليرة وضخ الدولار بما يكفي لتلبية حاجة اللبنانيين من المستلزمات الضرورية، وقمع السوق السوداء، على أن يتم الالتزام ببيع الدولار بسعر 3940 ليرة، في وقت أكدت فيه مصادر حكومية أن الحكومة لن تستقيل، وأن دياب متمسك بالبقاء وبالعمل قدر الإمكان على تثبيت سعر صرف الدولار.

وكانت موجة الغضب الشعبي بسبب انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي الذي لامس 6000 ليرة في السوق السوداء، ونزل الناس إلى الشوارع الليلة قبل الماضية في كل المناطق وأشعلوها ثورة ترجمت بإقفال الشوارع والطرق في بيروت وضواحيها وكل المناطق، تزامناً مع إعلان بعض جمعيات التجار الإضراب العام، وإقفال المحال التجارية والمؤسسات، استنكاراً لما آلت إليه الأوضاع، وارتفاع سعر الدولار الذي يحمّل المواطن والتاجر مزيداً من الخسائر الجسيمة.

وشهدت البلاد أمس، موجة من إقفال الطرق والاعتصامات، حيث أشعل المحتجون الإطارات أمام ​سراي طرابلس​، ورددوا هتافات ضد المسؤولين و​الفساد،​ وسط انتشار عناصر ​الجيش اللبناني​ وقوى الأمن الداخلي​ في محيط السراي. وأقفلت مجموعة من «شباب الحراك الشعبي» في خيمة اعتصام حلبا في عكار، الدوائر والمؤسسات الرسمية، وهتف المحتجون ضد الفساد وارتفاع سعر صرف الدولار، منددين بالوضع المعيشي والاقتصادي المتردي، وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل. كما واصل «نشطاء حراك صيدا تنتفض» احتجاجهم في ساحة الثورة عند تقاطع ايليا، في وقت تم فيه قطع طرقات في أنحاء مختلفة من المناطق اللبنانية. كما اعتصم محتجون أمام مقر جمعية المصارف في وسط بيروت، وسط دعوات لإسقاط المنظومة السياسية واستقالة الحكومة.