القاهرة ـ «القدس العربي»: تعالت الأصوات النسوية المصرية المطالبة بالتصدي لظاهرة التحرش والاعتداء على النساء، بعد كشف ناجيات عددا من القضايا والوقائع التي تعرضن فيها للاغتصاب والتحرش، من قبل حقوقيين وصحافيين ورجال أعمال، خلال الأسابيع الأخيرة.
ومثلت القضية المعروفة بـ«اغتصاب فتاة الفيرمونت» التي تعود لعام 2014، أكثر القضايا التي جذبت اهتمام المصريين بين الوقائع المتعددة التي طفحت على سطح الأحداث خلال الفترة الماضية، لما تضمنته من وقائع استدراج فتاة وتخديرها واغتصابها بشكل جماعي من قبل عدد من أبناء رجال الأعمال في أحد الفنادق الشهيرة على ضفاف النيل، في وقت ضمت القضية عددا من الأسماء المشهورة بينها ابنة الفنانة نهى العمروسي.
النيابة العامة المصرية أمرت بحبس 3 متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل 4 آخرين، 3 منهم بضمان مالي، قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، على ذمة التحقيق معهم في وقائع القضية.
وأوضحت مصادر أن من بين المتهمين الذين قررت النيابة حبسهم أحمد الجنزوري، نجل رجل أعمال، ونازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي.
وأضافت في بيان أصدرته أنها أمرت بعرض المتهمين على الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية في مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت النيابة هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية، في وزارة الداخلية لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذلك تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات».
وكانت النيابة العامة أمرت، بحبس المتهم عمر حافظ احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.
وأعلن الأمن اللبناني السبت الماضي توقيف 3 مصريين بناءً على كتاب من الإنتربول المصري، للاشتباه بعلاقتهم بالقضية.
وسبق للنيابة العامة أن كشفت عن مفاجأة هروب المتهمين الـ7 في واقعة التعدي على فتاة الفيرمونت. وقالت في بيان الأربعاء الماضي، إنها اتخذت إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين.
يذكر أن وقائع القضية بدأت بعد تصدر هاشتاغ «جريمة فيرمونت» على موقع «تويتر» شهر يوليو/ تموز الماضي، مع مطالب بالتحقيق مع إدارة الفندق وقت وقوع الجريمة وتقديم المتهمين للمحاكمة، وتشير شهادات إلى انتماء المتهمين إلى أسر وعائلات «ذات نفوذ».
وفي 5 أغسطس/ آب المنصرم أعلنت النيابة العام أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق في شكوى التعدي على فتاة جنسيًّا في «فندق فيرمونت نايل سيتي» في القاهرة.
وذكرت النيابة العامة في بيانها، أنها تلقت كتابًا من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» في القاهرة، ومرفقة بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة. وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا.
وأكدت أنها ستتولى إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا، وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها. في السياق، دخل الشاب أحمد بسام زكي المحبوس احتياطيا لاتهامه بهتك عرض 3 فتيات والاعتداء على قيم المجتمع، قفص الاتهام بإحالته لمحكمة الجنايات بـ7 اتهامات مختلفة.
القضية التي أحدثت حراكا واسعا ضد جرائم التحرش والاغتصاب على خلفية اتهام زكي بارتكاب أعمال منافية للأداب تحت وطأة التهديد والإكراه، بدأت بتدوينات فردية تتهمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم بتدشين «هاشتاغ» كان الأوسع انتشارا والأكثر تفاعلا لعدة أيام.
وبدأت الواقعة بتدشين عدد من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصصا اتهموا فيها زكي بالتحرش بهن واغتصابهن تحت وطأة التهديد والإكراه، حيث أنشئت صفحة على تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستغرام» لرصد وجمع هذه القصص تحت مسمى «شرطة الاعتداءات»، ما دعا «المجلس القومي للمرأة»، للتقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد الشاب، على خلفية ما يتداول من معلومات تدينه بارتكاب أعمال مخالفة للآداب بحق عدد من الفتيات.
وأعلنت فتاة تدعى فرح مصطفى تقدمها بشكوى ضد الشاب، قائلة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن مكتب النائب العام تواصل معها بعد إعلانها أن المدعو زكي كان سببا في سفرها وأهلها الى خارج مصر.
وأقر المتهم في التحقيقات بتعرفه على 6 فتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه تلقى منهن صوراً إباحية لهن، فاحتفظ بها، وهددهن لاحقاً بإرسالها لأهلهن بعد إبدائهن الرغبة في إنهاء علاقتهن به، منكراً ما أُذيع ورُوِّج عنه خلاف ما أقرَّ به في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وأمر المستشار النائب العام بـ«إحالة زكي إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات، لم يبلغن ثمانية عشرة سنة ميلادية، وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلاعن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي».

لاجئة سودانية

شهادة أخرى، جاءت على لسان لاجئة سودانية، قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل محام حقوقي مصري تخصص في قضايا اللاجئين، وناشط نوبي مصري ولاجئ سوداني.
ونشر الناشط المصري والمدون وائل عباس، تسجيلا صوتيا للاجئة السودانية، تروي فيه تعرضها للاغتصاب العام الماضي.
وقالت إن الواقعة بدأت عند توجهها بصحبة شقيقتها من محافظة الإسماعيلية شرق مصر إلى القاهرة للقاء محام لمراجعة وضع شقيقتها القانوني في مصر.
وأضافت: «تم استدراجي وانتهاكي جنسيا من قبل شخص المحامي ي. ف في مكتبه وكذلك شخص آخر يدعى ر. ي ناشط نوبي مصري، وشخص آخر لاجئ سوداني يدعى ت.س.ج».
وتابعت: «بعد فترة اتصل بي المحامي وطالبني بالحضور لاستلام عقد إيجار شقة لمدة 3 سنوات لتتمكن شقيقتي من استكمال أوراقها القانونية للبقاء في مصر، وطلب مني المحامي أن أمكث في المكتب وكانت الليلة التي تسبق عيد الفطر عام 2019 واطمأنيت لوجود سودانيين وإخصائية نفسية سودانية في المكتب، لكني تعرضت لانتهاك جنسي من قبل الأشخاص نفسها، حتى هددتهم بالانتحار، فتركوني لحال سبيلي».
وزادت: تهجم الناشط ر. ي على أختي وكان يريد اغتصابها».
وأضافت: «غادرت المكان وعدنا أدراجنا إلى الاسماعيلية، وتكررت الاتصالات من قبلهم ت.س.ج، وطالبني بإرسال صور عارية على تطبيق الواتس آب، فيما هاتفني ر.ي معتذرا عن اغتصابي، نافيا تذكره أي شيء مما حدث، ومبررا ذلك بأنه كان تحت تأثير تناول الخمور».
وأكدت أن «الاعتداء الجنسي عليها أصابها وشقيقتها بأمراض جنسية، ما جعلها وشقيقتها تجريان اختبار الإصابة بفيروس الإيدز قبل أن تأتي النتيجة سلبية، لافتة إلى أن «اغتصابها تسبب في حدوث حمل وإجهاض ونزيف».

صحافي استقصائي

في الموازاة، يتواصل نشر شهادات صحافيات مصريات وعربيات، تتهم صحافيًا استقصائيًا مصريا بممارسة الاعتداء الجنسي والتحرش، بعد زعمه دراسته علم النفس وقدرته على مساعدتهن في حل مشاكلهن.
وبدأت الوقائع بنشر شهادة مجهولة المصدر على إحدى المدونات، تتهم فيها صاحبتها الصحافي(هـ.ن) باغتصابها والاعتداء عليها بالضرب قبل 9 سنوات.
عقب ذلك نشر الصحافي هشام علام بيانًا عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» قال فيه إن «تلك الاتهامات موجهة بحقه، ووصفها بغير المنطقية»، مطالبًا «صاحبة الشهادة ـ إن وجدت ـ أن تبلغ الجهات المختصة وبشكل سري عن كل ما لديها».
وفيما رأى أن تلك الاتهامات تأتي ضمن حملة ممنهجة ضده، أعلن أنه «سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المدونة التي نشرت الشهادة والقائمين عليها، بالإضافة لكل من شارك بالنشر أو بالتعليق على وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية».
بيان علام تلته شهادة أخرى تتهمه صاحبتها بالتحرش بها جنسيًا قبل سنوات. وأوضحت صاحبة الشهادة أنها غير راغبة في تقديم شكوى قانونية حرصًا على صحتها النفسية التي استغرقت سنوات للتعافي من وقع ما تعرضت له، وأنها باحت بشهادتها بعد ملاحظتها التشكيك الذي تعرضت له صاحبة الشهادة اﻷولى.
ضياء رشوان نقيب الصحافيين المصريين قال إن «مجلس النقابة يعلن رفضه التام وإدانته المطلقة لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي وقعت في مصر وجرى الحديث والنشر عنها مؤخرا، ضد أي آنسة أو سيدة مصرية أو غير مصرية عموما، وضد أي زميلة صحافية على وجه الخصوص».
وأضاف في بيان أن «هذه الجرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات الذي أفرد لها عقوبات رادعة، وضاعفها في حالة استغلال الجاني لسلطته الوظيفية أو الأسرية أو الدراسية على المجني عليه، وجعل من النيابة العامة جهة الاختصاص الوحيدة القادرة على تحريك الدعاوى بشأنها واتخاذ المسارات القانونية اللازمة من تحقيقات ومحاكمات بما يفضي إلى توقيع العقوبة القانونية الواجبة على مرتكبيها».
وأعلن النقيب أن مجلس النقابة يدعو كل الزميلات والزملاء ممن لديهم علم أو أدلة أو شكاوى تخص هذه الجرائم المشينة، لسرعة التقدم بما لديهم للنيابة العامة حتى لا يفلت الجناة بما اقترفوا، وخصوصا بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يوفر سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش. وستوفر النقابة عبر جهازها القانوني كل أنواع الدعم والمساندة القانونية لمن سيتقدمون من أعضائها ببلاغات أو بشهادات للنيابة العامة.

طبيب متحرش

لم تكن الفتيات ضحايا وقائع التحرش وحدهن في مصر، حيث أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال.
وتلقت النيابة العامة أمس الأول الثلاثاء عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة أشخاص، يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم، وتحريضهم على ممارسة الفجور معه.
وفي وقت سابق، أعلن كل من الفنان عباس أبو الحسن، والفنان تميم يونس، أنهما تقدما ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الدكتور باسم سمير، طبيب الأسنان المعروف إعلاميا بـ«الطبيب المتحرش بالرجال».
وكتب أبو الحسن على حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «تم التقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة والمستشار النائب العام عن طريق المحامي حسن أبو العنين، وكيلا عن عباس أبو الحسن عباس محمد، وتميم حافظ أحمد يونس، وآخرين ضد المتحرش الجنسي المتسلسل الدكتور باسم سمير ناشد فهمي وشهرته باسم سمير طبيب أسنان، وذلك عن وقائع التحرش الجنسي وجار اتخاذ الإجراءات القانونية».
وناشدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، في حال وجود شكوى في حق أي طبيب بالتوجه إلى النقابة العامة لأطباء الأسنان أو النيابة العامة، وفي حال ثبوت الاتهام على أحد الطرفين بالتحرش أو التشهير سوف تتخذ النقابة العامة كافه الإجراءات القانونية وفعل كل ما هو متاح، ولن تقوم بالتستر على أي مذنب وسوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية.
كانت الحكومة المصرية أقرت مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بعدم إثبات بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تباشرها الهيئات القضائية في جرائم هتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، وذلك بهدف سمعة المجني عليهم في تلك القضايا، حسبما ورد في بيان الحكومة.
وتشهد مصر منذ الشهور الماضية حملات لمواجهة التحرش والاعتداء على الفتيات.
وحسب دراسة أجرتها في 2013 «هيئة الأمم المتّحدة للمرأة» فإنّ 99٪ من النساء في مصر تعرّضن لتحرّش جنسي، لفظي أو جسدي، في وقت ما من حياتهن.