‘);
}

تعامُل الرسول مع غير المسلمين

التعامُلات السياسية للرسول مع غير المسلمين

بعد هجرة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة، وما تبع ذلك من إقامة الدولة الإسلامية فيها كان المسلمون أمام حقيقة واقعة، تتمثّل بالوجود اليهودي فيها، حيث القبائل اليهودية الثلاث المشهورة: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، وقد كانوا حينها يُشكّلون قوةً اقتصادية ودينية لا يمكن إنكارها؛ فرأى النبيّ -عليه السلام- ضرورة تنظيم العلاقة مع الوجود اليهودي بما يكفلُ لهم حقوقهم، ويكشف لهم واجباتهم في دولة الإسلام الفتيّة؛ فظهرت “وثيقة المدينة” التي أبرمها النبي عليه السلام مع يهود بني عوف شاهدَ صدقٍ ودليلَ حقٍّ على سماحة الإسلام واعترافه بالآخر، بل ودعوته للتّعايش مع غير المسلمين على أسس واضحة، تحفظ حقوق الجميع مثلما تفرض عليهم واجبات، وبناءً على ذلك قامت وثيقة المدينة على الأسس الآتية:[١]

  • حرية العقيدة في الإسلام.
  • استقلال الذمة المالية.
  • التعاون في حماية الوطن حالة الحرب.
  • العدل التام.
  • المناصحة بالخير والتّعامل بالإحسان.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المعاهدة حدَّدت أسماء القبائل على اختلافها؛ لتُصبح ملزمةً للجميع، فذكرت يهود بني النجار، وبني الحارث، وبني ساعدة، وبني جُشم، وبني ثعلبة، وبني الأوس، أمّا المعاهدات التي أُبرمتْ مع القبائل اليهودية الثلاث: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة فلا يُوجد نقلٌ ثابت الصّحة ببنودها التفصيلية، وإن كان الباحثون في السيرة النبوية يؤكّدون أنّها نفس البنود الواردة في وثيقة المدينة؛ لأنّ ما صحّ من شواهد التّعامل معهم يُشير إلى وجود هذه البنود في معاهداتهم.[١]