‘);
}

تاريخ الأنظمة الاقتصادية

لطالما ارتبطت الأنظمة الاقتصادية بالاتجاهات الفكرية السائدة على مدى التاريخ ارتباطاً وثيقاً يفسّر العلاقة التي تربط بين الجانب المادّي للأفراد والجانب المعنوي من حياتهم، وقد جاء هذا التشعب معقداً يسير في اتجاهات مختلفة، فتارة يتوجه فيها من الفكر إلى الاقتصاد، وتارة يتوجّه من المادة إلى العقل، مما يقود إلى استنتاج مفاده أنّ الأنظمة الاقتصادية المختلفة غير مسؤولة عن إفراز الفكر بقدر مسؤوليتها عن التأثير في الجوانب المادية من حياة الإنسان والتأثّر بها، مما يجعل الناظر يلمح بشكل جلي تأثير المادة في أفكار الأفراد وقيمهم، وفي الجوانب المعنوية من حياتهم.[١]

كان جهل الإنسان في مفهوم الملكية الفردية وتميّز فكره بالبساطة والبدائية عند استغلال القوى الطبيعية مثل المطر والأرض ومحاصيلها سبباً في أن يتسم هذا المجتمع بالتضامن والمشاعية، يُضاف إلى ذلك عدم قدرة م الفرد على مواجهة ظروف الحياة الصعبة لوحده، وضآلة الإنتاج وعدم وجود فائض انتاجي يسمح باستغلال الأفراد لبعضهم، إلا أنّ تطوّر نظام الحياة وزيادة إنتاج الأفراد عن الحد الذي يلبي احتياجاتهم فقط أتاح للأثرياء فكرة الاستعانة بالفقراء لاستثمار ما تراكم من ثرواتهم -رغم محدوديتها- مما أدى إلى انتقال أسلوب الحياة من المرحلة البدائية إلى أنظمة اقتصادية جديدة كانت هي بداية التقسيم الطبقي بين البشر، فظهرت مجموعة من الأنظمة المتتالية كان أولها النظام الإقطاعي فالرأسمالي تلاهما النظامان الشيوعي والاشتراكي.[١]