تعريف حقوق الطفل

يتمتع الأطفال والشباب بنفس حقوق الإنسان العامة التي يتمتع بها البالغون وذلك من مفهوم الحقوق والحريات ، وذلك من خلال حقوق خاصة تعترف باحتياجاتهم الخاصة ، حيث أن الأطفال ليسوا ملكًا لوالديهم ولا هم أدوات خيرية عاجزة ، وإنهم بشر ولهم حقوقهم الخاصة وواجباتهم ، والتي تعرف باسم حقوق الطفل وواجباته ، وتحدد اتفاقية حقوق الطفل الحقوق التي يجب إعمالها للأطفال لتنمية إمكاناتهم الكاملة.

تقدم الاتفاقية رؤية للطفل كفرد وكعضو في أسرة ومجتمع ، مع الحقوق والواجبات والمسؤوليات مناسبة لسنه ومرحلة نموه ، من خلال الاعتراف بحقوق الطفل بهذه الطريقة حيث تركز الاتفاقية بشدة على الطفل ككل ، وتعترف الاتفاقية بالكرامة الإنسانية الأساسية لجميع الأطفال وبالضرورة الملحة لضمان رفاههم ونموهم ، وإنه يوضح فكرة أن الجودة الأساسية للحياة يجب أن تكون حقًا لجميع الأطفال ، بدلاً من امتياز يتمتع به القليل منهم .

ما المقصود بحقوق الطفل

عند تعريف الحقوق الخاصة بالطفل نجد أنها مجموعة فرعية من حقوق الإنسان مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق الحماية والرعاية الخاصة الممنوحة للقصر ، وتعرّف اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 الطفل على أنه أي إنسان دون الثامنة عشرة من العمر ، ما لم يتم بلوغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق على الطفل ، تشمل حقوق الطفل حقه الارتباط مع كلا الوالدين والهوية الإنسانية وكذلك الاحتياجات الأساسية للحماية الجسدية والغذاء والتعليم الشامل المدفوع من الدولة والرعاية الصحية والقوانين الجنائية المناسبة لسن الطفل ونموه ، وحماية متساوية لحقوق الطفل المدنية ، وعدم التعرض للتمييز على أساس العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الأصل القومي أو الدين أو الإعاقة أو اللون أو العرق أو أي خصائص أخرى .

أهمية حقوق الطفل

هناك العديد من الأسباب لتخصيص حقوق الطفل وواجباته التي تسهم في بناء المجتمع ، وذلك في اتفاقية منفصلة لحقوق الإنسان .

الأطفال هم أفراد

الأطفال ليسوا ملكًا للوالدين ولا للدولة ، ولا هم مجرد أشخاص في طور التكوين ، ولديهم مكانة متساوية كأعضاء في الأسرة البشرية ، ويجب أن يعتمد الأطفال على البالغين في الرعاية والتوجيه التي يحتاجون إليها للنمو نحو الاستقلال ، ويتم العثور على مثل هذه الرعاية بشكل مثالي من البالغين في أسر الأطفال ، ولكن عندما لا يتمكن مقدمو الرعاية الأساسيون من تلبية احتياجات الأطفال ، فإن الأمر متروك للدولة بصفتها الجهة المسؤولة الرئيسية عن إيجاد بديل يخدم المصالح الفضلى للطفل ، وتؤثر تصرفات الحكومة أو امتناعها عن التصرف على الأطفال بشكل أقوى من أي مجموعة أخرى في المجتمع .

عمليا كل مجال من مجالات السياسة الحكومية من التعليم إلى الصحة العامة يؤثر على الأطفال إلى حد ما ، وتؤثر السياسات قصيرة النظر التي لا تأخذ الأطفال في الاعتبار تأثيرًا سلبيًا على مستقبل جميع أفراد المجتمع .

يجب الاستماع إلى آراء الأطفال

لا يصوت الأطفال عمومًا ولا يشاركون تقليديًا في العمليات السياسية ، وبدون إيلاء اهتمام خاص لآراء الأطفال ، كما يتم التعبير عنها في المنزل وفي المدارس وفي المجتمعات المحلية وحتى في الحكومات ، فإن آراء الأطفال لن تُسمع حول العديد من القضايا المهمة التي تؤثر عليهم الآن أو ستؤثر عليهم في المستقبل ، حيث أن العديد من التغييرات في المجتمع لها تأثير غير متناسب ، وسلبي في كثير من الأحيان على الأطفال ، حيث إن تحول هيكل الأسرة ، والعولمة ، وتغير المناخ ، والهجرة الجماعية ، وتغيير أنماط التوظيف ، وتقلص شبكة الرعاية الاجتماعية في العديد من البلدان ، جميعها لها آثار قوية على الأطفال ، ويمكن أن يكون تأثير هذه التغييرات مدمرًا بشكل خاص في حالات النزاع المسلح وحالات الطوارئ الأخرى .

النمو الصحي للأطفال أمر هام

لأنهم ما زالوا يتطورون ، فإن الأطفال معرضون بشكل خاص ، أكثر من البالغين لظروف معيشية سيئة مثل الفقر ، والرعاية الصحية غير الكافية ، والتغذية ، والمياه الصالحة للشرب ، والسكن ، والتلوث البيئي ، وإن آثار المرض وسوء التغذية والفقر تهدد مستقبل الأطفال وبالتالي مستقبل المجتمعات التي يعيشون فيها ، حيث أن التكاليف التي يتكبدها المجتمع في حالة فشل أطفاله باهظة .

تظهر نتائج البحوث الاجتماعية أن التجارب المبكرة للأطفال تؤثر بشكل كبير على نموهم في المستقبل ، ويحدد مسار تطورهم مساهمتهم ، أو تكلفتهم ، في المجتمع على مدار حياتهم .

في البلدان الصناعية في أوائل القرن العشرين لم تكن هناك معايير لحماية الأطفال ، وكان من الشائع بالنسبة لهم العمل جنبًا إلى جنب مع البالغين في ظروف غير صحية وغير آمنة ، أدى الاعتراف المتزايد بمظالم وضعهم ، مدفوعًا بفهم أكبر للاحتياجات التنموية للأطفال إلى حركة لتوفير حماية أفضل لهم ، ولقد تقدمت المعايير الدولية لحقوق الطفل بشكل كبير خلال القرن الماضي ، ولكن لا تزال هناك فجوات في تلبية تلك المثل العليا .

الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل

هناك طريقتان لتصبح الدولة طرفًا بالتوقيع والتصديق أو بالانضمام ، وعند التصديق على الاتفاقية أو البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليها ، تقبل الدولة الالتزام باحترام الحقوق على النحو المبين وحمايتها والوفاء بها بما في ذلك اعتماد أو تغيير القوانين والسياسات اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية .

تعتبر البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية مستقلة عن الاتفاقية ويجب التصديق عليها أو الانضمام إليها بشكل منفصل ، ولكن العملية هي نفسها ، ولا تحتاج الدول إلى أن تكون طرفاً في الاتفاقية من أجل التصديق أو الانضمام إلى أحد البروتوكولين الاختياريين أو كليهما .

التوقيع على الاتفاقية

يشكل التوقيع إقرارًا أوليًا للاتفاقية أو البروتوكول ، ولا ينشئ التوقيع على الصك التزامًا قانونيًا ملزمًا ، ولكنه يثبت نية الدولة في دراسة المعاهدة محليًا والنظر في التصديق عليها ، في حين أن التوقيع لا يلزم الدولة بالتصديق فإنه يلزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تقوض أو تقوض هدف المعاهدة وغرضها .

التصديق أو الانضمام

التصديق أو الانضمام يعني الاتفاق على الالتزام قانونا بشروط الاتفاقية ، وعلى الرغم من أن الانضمام له نفس الأثر القانوني للتصديق ، إلا أن الإجراءات تختلف. في حالة التصديق ، تقوم الدولة أولاً بالتوقيع على المعاهدة ثم التصديق عليها إجراء الانضمام له خطوة واحدة فقط لا يسبقه إجراء توقيع .

تختلف الإجراءات الرسمية للتصديق أو الانضمام حسب المتطلبات التشريعية الوطنية للدولة ، وقبل التصديق أو الانضمام ، تقوم الدولة عادة بمراجعة المعاهدة لتحديد ما إذا كانت القوانين الوطنية تتماشى مع أحكامها والنظر في أنسب الوسائل لتعزيز الامتثال للمعاهدة .

والأكثر شيوعًا أن البلدان التي تروج للاتفاقية توقع عليها بعد فترة وجيزة من اعتمادها ، ثم يصادقون على المعاهدة عندما يتم استيفاء جميع الإجراءات القانونية المطلوبة محليًا ، وقد تبدأ دول أخرى بعملية الموافقة المحلية وتنضم إلى المعاهدة بمجرد الانتهاء من إجراءاتها المحلية دون التوقيع على المعاهدة أولاً .

ينطوي كل من التصديق والانضمام على خطوتين ، أولاً الجهاز الوطني المناسب للبلد البرلمان ، مجلس الشيوخ ، التاج ، رئيس الدولة أو الحكومة ، أو مزيج من هؤلاء ، ويتبع الإجراءات الدستورية المحلية ويتخذ قرارًا رسميًا بأن يكون طرفًا في المعاهدة ، ثانيًا يتم إعداد وثيقة التصديق أو الانضمام ، وهي رسالة رسمية مختومة تشير إلى القرار وموقعة من السلطة المسؤولة في الدولة ، وإيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك .

اتفاقية حقوق الطفل

الطفل هو أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا ، ويتمتع جميع الأطفال بكل هذه الحقوق ، بغض النظر عن هويتهم ، وأين يعيشون ، وما هي اللغة التي يتحدثون بها ، وما هو دينهم ، وما يفكرون به ، وما يشبهون ، إذا كانوا فتى أو فتاة ، إذا كان لديهم إعاقة ، إذا كانوا أغنياء أو فقراء ، وبغض النظر عن والديهم أو أسرهم أو ما يعتقده أو يفعله آباؤهم أو أسرهم  ، ولا ينبغي معاملة أي طفل بشكل غير عادل لأي سبب من الأسباب .

عندما يتخذ الكبار قرارات ، يجب عليهم التفكير في كيفية تأثير قراراتهم على الأطفال ، ويجب على جميع البالغين أن يفعلوا ما هو أفضل للأطفال ، ويجب على الحكومات التأكد من حماية الأطفال ورعايتهم من قبل والديهم أو من قبل أشخاص آخرين عند الحاجة ، ويجب أن تتأكد الحكومات من أن الأشخاص والأماكن المسؤولة عن رعاية الأطفال يقومون بعمل جيد .

يجب على الحكومات أن تفعل كل ما في وسعها للتأكد من أن كل طفل في بلدانهم يمكن أن يتمتع بجميع الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية ، وينبغي على الحكومات أن تدع العائلات والمجتمعات ترشد أطفالها حتى يتعلموا ، وهم يكبرون ، استخدام حقوقهم بأفضل طريقة ، وكلما كبر عدد الأطفال ، قل التوجيه الذي يحتاجون إليه .[1]