تونس-«القدس العربي»: أثار “توبيخ” الرئيس التونسي، قيس سعيّد، لرئيس الحكومة، هشام المشّيشي، بسبب تعيينه أخيراً لشخصيات محسوبة على نظام بن علي، جدلاً سياسياً كبيراً في تونس، حيث اعتبر البعض أنه كان على سعيد التعبير للمشيشي عن اعتراضه على الشخصيات المذكورة بأسلوب مختلف وبعيداً عن وسائل الإعلام، فيما دعاه آخرون إلى إعادة النظر في تعيين شخصيات متهمة بالتطبيع مع إسرائيل كسفير لدى الأمم المتحدة.
وكان سعيد عبر للمشيشي عن رفضه تعيين أي شخص من نظام زين العابدين بن علي في مناصب حكومية قبل أن ينتهي القضاء من النظر في قضيته.
وأضاف، في فيديو بثته صفحة الرئاسة، مساء الأربعاء، على موقع فيسبوك: “الأشخاص الذين يروج لتعيينهم في عدد من المناصب (الحكومية)، لا تزال قضاياهم تنظر أمام المحاكم”. وأضاف: “حتى وإن تأخرت الدوائر المعنية بالبت في تلك القضايا، فإنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء، قبل الاستعانة بهم في هذه المرحلة لإدارة الشأن العام، حتى بمجرد تقديم مقترحات أو نصائح”.
وتابع بقول: “المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب، وإذا كان صاحب السيادة (الشعب) دان منظومة كاملة وثار عليها، فلا مجال لأن يعودوا اليوم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار، وما زالت قضاياهم أمام القضاء”.
وأثارت تصريحات سعيد جدلاً واسعاً داخل الطبقة السياسية، حيث دوّن النائب عن ائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي، على موقع فيسبوك: “أنا مع كلّ كلمة وردت في بيان رئاسة الجمهورية اليوم بعد لقائه برئيس الحكومة، فيما يتعلّق بالتعيينات الأخيرة، وخاصة توفيق بكار ومنجي صفرة، وهذا موقف عبّرت عنه بوضوح يوم أمس في قناة التّاسعة، ولكن أودّ أن ألفت الانتباه إلى أنّ لدينا دستوراً، حدّد الصّلاحيّات بين رأسي السّلطة التنفيذية، وأنّ أيّ تدخّل لإحداهما في صلاحيّات الأخرى يجب أن يكون في شكل حوار وتبادل لوجهات النظر وتناصح، والأفضل أن يكون ذلك داخليّاً بين الرّئيسين احتراماً لهيبة كلّ منهما ولمظهر التوقير المتبادل للسلطتين أمام الشعب. أسلوب التوبيخ والأوامر وإعطاء الدروس وتسجيل النقاط على الطرف الآخر مرفوض بروح الدستور وبمنطق الأخلاق السياسية وهيبة الدولة ذاتها”.
وأضاف: “الأمر الآخر أنّه وقياساً بمبدأ المعاملة بالمثل، هل يرضى الرئيس قيس سعيد أن يراجعه المشيشي أو الغنوشي في سياساته وتعييناته؟! نحن جميعاً لدينا ما نقول في تعييناته وخاصّة تعيينه الأخير لطارق الأدب الرجل الثاني لنظام بن علي في مكتب تونس في تل أبيب لرئاسة البعثة التونسية في الأمم المتحدة، وهذا منصب أهمّ بكثير من منصب أيّ مستشار لدى رئيس الحكومة! خلاصة القول إنّنا نريد أن نرى في دولتنا ثلاثة مبادئ أساسية: أوّلها الانسجام، وثانيها احترام الصلاحيات الدستورية بشكل متبادل وليس المناداة دائماً باحترام صلاحيات رئاسة الجمهورية وحدها، وثالثها احترام هيبة الدولة والكفّ عن محاولة “تشليك” إحدى المؤسّسات للأخرى، مهما كانت الشرعية والمشروعية والشعبوية المضمونة من وراء ذلك”.
وتساءل الإعلامي زياد الهاني: “ألم يكن من الأفضل لمصلحة الدولة أن يوجه رئيس الجمهورية ملاحظاته لرئيس الحكومة بعيداً عن الإثارة ودون حاجة إلى نشر محتواها للرأي العام!؟
وطالما أنه نشر موقفه رغم ما في ذلك من حط من المكانة الاعتبارية لرئيس الحكومة وتدخل في سلطته الدستورية، ألم يكن من العدل أن يعرف الرأي العام أيضاً ردّ رئيس الحكومة على ملاحظات رئيس الجمهورية الموجهة له؟”.
وتحت عنوان “الدساترة مالكون وليسوا أجراء”، كتب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس، أسامة الخليفي “حديث رئيس الجمهورية اليوم تضمن تجريحاً وتهجماً على رجالات دولة خدموا الإدارة التونسية بغض النظر عن طبيعة المرحلة التي تحملوا خلالها المسؤولية والتي تضمنت عدداً من السلبيات في أسلوب الحكم ولكن أيضاً إيجابيات كثيرة لم ترتق المرحلة الجديدة إلى مستوى أرقامها. وبقدر ما نرفض هذا التهجم المجاني والذي لا يستند إلى أي حكم قضائي والصادر عن شخص رئيس الجمهورية الذي من المفترض أن يكون شخصية جامعة للتونسيين لا مفرقة لهم، بقدر ما نرفض هذه التصريحات وما يقف وراءها من خرق واضح للدستور والقانون في ما يخص صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الحكومة في الفصول 91و92و93و94 وحتى الفصل 77 من الدستور”.
وأضاف: “خطاب التفرقة والانتقام والتشفي والمحاكمات خارج أسوار قصر العدالة وداخل أسوار قصر كان قصر سيادة وطنية ليصبح اليوم قصر تصفية حسابات سياسية وانتقام ووعيد. متى سيفهم البعض أن مستقبل تونس في الوحدة الوطنية والمصالحة، متى سيفهم أن الوضع صعب وأن تونس بحاجة لجميع أبنائها خاصة من الكفاءات، يبدو أنه قد حان وقت الفرز التاريخي من يكون في جانب الوحدة الوطنية ومن سيكون في صف الإقصاء والخطابات الشعبوية وكثرة الثرثرة والكلام”.
وكان المشيشي قرر تعيين المستشار الاقتصادي لبن علي، منجي صفرة، مستشاراً في رئاسة الحكومة، كما عين توفيق بكار (رئيس البنك المركزي لعشر سنوات خلال حكم بن علي) مستشاراً مكلفاً بالشؤون الاقتصادية والمالية، فضلاً عن تعيين سليم التيساوي مستشاراً مكلّفاً بالشؤون الاجتماعية.
وأثارت هذه التعيينات جدلاً كبيراً، حيث تساءل البعض عن الفائدة التي ستقدمها شخصيات ساهمت في “تبييض” نظام الديكتاتورية والفساد للاقتصاد التونسي المتردي، فيما أشار آخرون إلى أن رموز بن علي موجودون، بنسب متفاوتة، في الحكم منذ اندلاع الثورة التي أدت لسقوط نظامه.