تونس.. إعلان عدد المسجلين للمشاركة بالاستفتاء و41 جمعية حقوقية تؤسس ائتلافا رافضا له

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس عدد المسجلين في قوائمها للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد أواخر الشهر المقبل، في حين أعلنت 41 جمعية حقوقية تأسيس ائتلاف رافض لهذا الاستفتاء، مطالبة بالعدول عنه.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في استفتاء الـ25 من الشهر الجاري بلغ أكثر من 9 ملايين ناخب.

وأكد بوعسكر أن محاولات اختراق المنظومة الإلكترونية لتسجيل الناخبين كانت محاولات محدودة وفاشلة، حسب وصفه.

من جانب آخر، أعلنت 41 جمعية ومنظمة غير حكومية تأسيس ما سمته “الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة”.

ومن بين هذه المنظمات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

مسار معطوب

وقالت المنظمات -في بيان مشترك- إن الهدف من تأسيس الائتلاف هو مجابهة التحديات التي تواجهها تونس والمرتبطة بمسار استفتاء وصفته بالمعطوب وأنه وُضع خلال فترة الاستثناء من دون تحديد سقف زمني لها.

وطالبت المنظمات، وفق نص البيان، برفع قضية ضد هيئة الانتخابات، وبالعدول عن الاستفتاء على الدستور، وبفتح حوار شامل.

كما طالبت بإيقاف ما وصفته بالنزيف، ووضع حد لما عدّتها أجواء متأججة، وتغليب منطق العقل، والابتعاد عن الاتهامات غير المبررة، والابتعاد عن شيطنة المخالفين.

كذلك عبرت المنظمات عن استعدادها التام لتنظيم كل أشكال الاحتجاجات السلمية، وممارسة كل آليات الرقابة التي لديها لرصد خروق ما وصفته بالمسار المعطوب.

وشددت المنظمات والجمعيات المذكورة على التزامها بقضايا الشعب التونسي وحقه في الحرية والكرامة والمساواة، مجددة تمسكها بمسار الثورة التونسية.

وفي سياق متصل، شددت السفارة الأميركية في تونس، من خلال منشور لها بفيسبوك، على أهمية تنوع الأصوات التونسية في دفع العملية الديمقراطية.

تراجع عن إعفاء قضاة

وفي تطور آخر يتعلق بأزمة القضاة، أفادت مصادر قضائية للجزيرة بأنه تم التراجع عن إعفاء عدد من القضاة الذين شملهم قرار الإعفاء ضمن ما عرف بقائمة الـ57، وذلك بعد أن تقدموا بتظلم.

وأكدت المصادر ذاتها أن القائمة لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر أواخر مايو/أيار الماضي قرارا بإعفاء 57 قاضيا بشبهة الفساد.

وخاض القضاة بعد ذلك إضرابا عن العمل مدة شهر قبل رفعه من أجل إتاحة فرصة للحوار، وفق قولهم.