جدل بالكويت بعد اعتقال شاعر إثر تغريدات.. ونواب يؤازرونه

اعتقال الساير جاء على إثر تغريدة انتقد فيها الوضع السياسي في البلاد- جيتي

أثار اعتقال السلطات الكويتية، للشاعر جمال الساير، جدلا واسعا، استدعى تدخلا من قبل نواب، استنكروا هذه الخطوة.

واعتقلت السلطات الشاعر الساير قبل أيام، لاتهامه بالإساءة إلى الذات الأميرية، إثر تغريدة له انتقد فيها بشدة أوضاع الكويت السياسية.

وغرد الساير: “ما نعرفه وما يعرفه التاريخ أن الكويت وطن يملكه شعبٌ كريم، إختار له قيادة لتقوده حيث لا يصلح الناس فوضى لا رُعاةَ لهم”.

وتساءل: “هل ما زال هذا الوطنُ كما عهدناه مهدياً بالصالحين من أهل الرأي؟ أم تُرِكَ وأصبح سبيلاً.. للجاهلين الفاسدين ينقادُ!!؟”.

وذيّل الساير تغريدته التي أدت إلى اعتقاله، بهاشتاغ “#لن_نسمح_بتدمير_وطنناـوتمزيق_دستورنا”.

“لسنا دولة بوليسية”

حذر نواب كويتيون من سياسة تكميم الأفواه، قائلين إن الكويت لم ولن تصبح دولة بوليسية.

وتواجد النائب مهند الساير مع عمّه الشاعر الساير للدفاع عنه لحظة مثوله أمام تحقيق النيابة، وقال الساير: “انتهينا من جلسة التحقيق مع عمي جمال الساير، بعد أن وجهت النيابة العامة له تهمتي المساس بذات الأمير، وإذاعة أخبار كاذبة، بسبب مجموعة تغريدات، وبانتظار قرارها بهذا الشأن”.

وقال النائب خالد العتيبي، إن “إلقاء القبض على الشاعر السياسي ‫جمال الساير يعد تأسيساً لسياسة دولة اللا قانون، وتكريساً لممارسات زوار الفجر”.

وتابع في تغريدة: “الكويت دولة دستورية، ولن نقبل بالممارسات القمعية واستيراد نهج الدول الشمولية وثقافة التكبيل وتكميم الأفواه”.

فيما قال النائب عبيد الوسمي: “إن تقديم أمن الدولة بلاغا ضد السيد جمال الساير والتعامل الاستعراضي المعتاد والسريع مع البلاغ جاء بشكل لا يتناسب مع طبيعته”.

وأضاف أن اعتقال الساير جاء “في ظل وجود قانون يمنع الحجز في قضايا الرأي”.

فيما غرد النائب عبد الله المضف، أن “الاستدعاء للتحقيق يجب أن يتم بصورة حضارية، خصوصا أن جمال الساير عنوانه معروف، ووسيلة الاتصال به معلومة”، متابعا أن “أسلوب إلقاء القبض من الشارع قد يصنع رعباً، ولكن لا يخلق هيبة للحكومة”.

وتعاني الكويت من أزمة سياسية على إثر هيمنة نواب المعارضة على مجلس الأمة، لكن دون وصولهم إلى النصاب المعطّل، وهو ما خلق فرقة وخلافات حادة بينهم وبين الحكومة.

-تقديم امن الدولة بلاغ ضد السيد جمال الساير والتعامل الاستعراضي المعتاد والسريع مع البلاغ بشكل لايتناسب مع طبيعته!
-وفي ظل وجود قانون يمنع الحجز في قضايا الرأي!
-وقبل يومين من توزيع٣ملايين و٨٠٠ الف متر قسائم صناعية في الشعيبة!

هل هذه اجراءات دولة؟!
أم تسويات خارج اطار القانون ؟! pic.twitter.com/sHa2UThSpw

— د.عبيد الوسمي (@Dr_alwasmi) July 6, 2021