جدل في مصر بعد قرار الرئيس السيسي عدم مد حالة الطوارئ

جدل كبير أثاره قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في مصر منذ سنوات، وهو الجدل الذي طغى على الفرحة المنتظرة من القرار، حيث رآه البعض خطوة مهمة ورآه آخرون شكليا دعائيا.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر عدم تمديد حالة الطوارئ التي فرضت على مدى 4 سنوات (رويترز)

القاهرة- جدل كبير أثاره قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوقف عن تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات، وهو الجدل الذي طغى على الفرحة المنتظرة من القرار.

ورغم ترحيب أغلبية بالقرار سواء أكانوا مؤيدين أو معارضين، فإنهم اختلفوا حول قيمته الحقيقية على أرض الواقع، ومدى تأثيره على الوضع السياسي والأمني في مصر، سواء فيما يخص المعتقلين الذين يخضعون بالفعل للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، أو فيما يخص المرحلة المقبلة من مستقبل البلاد.

ومساء أمس الاثنين، أعلن السيسي عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات، وقال في تدوينة على فيسبوك “باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة”.

فرحة المؤيدين

عدد كبير من مؤيدي النظام المصري عبروا عن سعادة بالغة بالقرار، الذي يدشن مرحلة جديدة من الوضع الأمني في البلاد، ويعلن بوضوح مدى الاستقرار الذي تعيشه مصر في ظل حكم السيسي، بحسب وصفهم.

كما أشاد عدد كبير من المسؤولين والبرلمانيين والصحفيين المؤيدين بالقرار، الذي اعتبره عدد منهم بمثابة “إعلان الانتصار على الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن”، كما أشار بعضهم إلى أن القرار ستكون له تأثيرات واسعة على الملف الاقتصادي، خاصة بما يمثله من طمأنة للمستثمرين حول العالم على الوضع في مصر.

كما حرصت شخصيات عربية على الإشادة بقرار الرئيس المصري عدم مد حالة الطوارئ، وتقديم التهنئة للشعب المصري على ما وصفوه بالإنجاز العظيم.

قرار بلا تأثير

في المقابل، ورغم ترحيبهم بالقرار، قلل نشطاء وحقوقيون من أهميته، معللين ذلك بأن كل النصوص الاستثنائية التي تبيح القبض والتفتيش والحبس دون التقيد بقانون الإجراءات الواردة في قانون الطوارئ، قد تم نقلها إلى قوانين أخرى ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة الطوارئ، أي أن “الإجراءات الاستثنائية المؤقتة أصبحت قانونية دائمة”، بحسب وصفهم.

وطالب عدد من النشطاء بقرارات أخرى تؤكد إنهاء حالة الطوارئ فعليا وليس ورقيا، على رأسها الإفراج عن المحبوسين احتياطيا منذ سنوات، ووقف المحاكم الاستثنائية، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية والحقوقية المستقلة، ووقف الاتهامات المعلبة التي شاعت في السنوات الأخيرة مثل: إشاعة أخبار كاذبة، ومساعدة جماعات إرهابية على تحقيق أهدافها وغيرهما.

وذكر النشطاء أمثلة للقوانين التي تم سنها للإبقاء على حالة الطوارئ بشكل قانوني، ومنها قانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية.

وفي هذا السياق، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن وقف تمديد العمل بحالة الطوارئ وقانونها لن يفضي إلى أي مساحات أرحب أو أكثر أمانا للمواطنين، كما لن يفضي أيضا إلى أي قدر ملحوظ من التحول الديمقراطي، حيث باتت البنية التشريعية المصرية، ولا سيما في السنوات اﻷخيرة، بنية استبدادية يعتمد التجريم والعقاب فيها على عبارات وألفاظ مطاطة وقابلة لتأويلات عدة.

وأشار بيان للشبكة الحقوقية، إلى ما وصفها بـ “صلاحيات شديدة التوسع منحت للأجهزة اﻷمنية فرصة أن تنأى بأفرادها عن المحاسبة، حتى لو كان اﻷمر متعلقا بقتل الناس، طالما أشهرت في وجوهنا لافتة محاربة الإرهاب والتطرف”.

تأثيرات القرار

وحول تأثير القرار على القضايا المنظورة أمام محاكم الطوارئ، ثار جدل بين محامين حول استمرار محاكم أمن الدولة طوارئ في نظر القضايا التي بدأت في نظرها بالفعل، فبينما رأى البعض أن إلغاء الطوارئ يعني انتقال تلك القضايا إلى المحاكم العادية، رأى آخرون أن الأمر يتعلق فقط بالقضايا الجديدة.

من جهتها، رحبت منظمة العفو الدولية بقرار مصر عدم تمديد حالة الطوارئ المعلنة منذ 2017، ودعت عبر حسابها على “تويتر” لإطلاق سراح الأشخاص الذين حُكم عليهم أو مَن هم قيد المحاكمة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ بسبب ممارستهم لحقوقهم، وإعادة محاكمة أولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام.

ونشرت المنظمة الدولية في تغريدتها صور الرباعي، عبد المنعم أبو الفتوح، وهدى عبد المنعم، وعلاء عبد الفتاح، وعائشة خيرت الشاطر، كأبرز الذين يخضعون للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ.

Tags
شارك

مقالات مشابهة

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!