‘);
}

حالات رد المهر للزوج

للزوج الحقّ في أن يسترد المهر من زوجته؛ وذلك تبعاً للحالات التالية:[١]

  • حصول الفرقة والطلاق بين الزوجين قبل الدخول سواء حقيقة أو حُكماً؛ لأنّ فسخ العقد رفعه من الأصل، وجعله كأنه لم يكن.
  • الخلع على المهر إذا كان قبل الدخول أو بعده، إذا كان سبب الطلاق من قبل الزوجة، فلا حق لها في المهر، وإن لم تقبضه فلا حق لها للمطالبة فيه، وإن قبضته فعليها ردّه للزوج؛ لأنها تنازلت عن حقّها باختيار الفرقة.
  • اختيار الزوجة عند البلوغ فسخ الزواج في الحالة التي لها بها خيار الفسخ؛ لأنها نقضت العقد من أصله، فلا حق لها بالمهر.
  • ارتداد الزوجة عن الإسلام، عندها ترد المهر للزوج.
  • إذا كان سبب الفرقة ولي الزوجة، بسبب عدم كفاءة الزوج قبل الدخول، فتعتبر هذه الفرقة من قبل الزوجة؛ لأنّ وليها هو من قبلها.
  • فسخ الزوج النكاح أو رده بسبب وجود عيب في الزوجة قبل الدخول.
  • الفرقة بغير طلاق قبل الدخول بالزوجة، وقبل الخلوة، سواءً كان من قِبل الزوجة أو الزوج، كأن تفسخ الزوجة العقد لعيب في الزوج، أو إذا أبت الزوجة الإسلام وأسلم الزوج.
  • الإبراء عن كل المهر قبل الدخول أو بعده، إذا كانت الزوجة من أهل التبرع.
  • هبة الزوجة كل المهر لزوجها.

مفهوم المهر ومشروعيته

المهر: هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج، ويتفق المتعاقدان على مقداره، ويجب للمرأة إذا صح عقد قرانها، قال -تعالى-:﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)،[٢]وإيجاب الصَّداق للمرأة فيه إعزاز لها، فيبذل المرء ما يجهد في اكتسابه من أجل الحصول عليه، فيه رفعة لها وإعلاء لشأنها.[٣]