حكم الاستثمار في البنوك

‘);
}

طبيعة عمل البنوك الإسلامية

البنوك الإسلامية تجمع أموال العملاء والمستثمرين لا لتأجيرها وإقراضها للغير، بل بهدف العمل بها من خلال مؤسسات ومجمعات وعقارات خاصة، وتعمل بها في التجارة والصناعة والزراعة والعقارات، فهو في الحقيقة يخاطر بأموال المُودعين والمستثمرين فيربح أو يخسر ثم يعطي نسبة من الربح أو يتقاسم الخسارة.^[٣]

وأشهر المعاملات الاستثمارية في البنوك الإسلامية على نوعين، بيانهم فيما يأتي:

• المضاربة

تمَّت الإشارة إلى معناها سابقاً، والمضاربة في الإسلام جائزة باتفاق الفقهاء وتُسمى القِراض والمعاملة، وقد عمل النبي -صلى الله عليه وسلم- بمال خديجة -رضي الله عنها- في تجارته إلى الشام قبل البعثة، وعمل المسلمون بالمضاربة بعد البعثة وأقرَّها النبي -صلى الله عليه وسلم-.^[٤]

واشترط الفقهاء أن يكون الربح معلوماً عند العقد وتسليم المال، وأن يكون الربح نسبة محددة وليس مبلغاً معيناً من المال، كأن يكون للعميل العُشر وللبنك تسعة أعشار بالتراضي بين الطرفين.^[٤]

• المرابحة

المرابحة هي: أن يطلب العميل من البنك شراء سلعة معينة ثم يبيعها له البنك بربح معلوم مُتفق عليه، يقول الشافعي في كتابه الأم: “وإذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز”.^[٥]

والمرابحة لا تُعتبر بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لأنَّ البنك لا يعرض السلعة ولكنَّه يتلقى أمراً بالشراء من العميل، ليبيع ما هو مطابقاً لوصف العميل، وكذلك لا يعتبر بيعاً فيه ضمان الربح، لأنَّ السلعة لو أُتلفت قبل تسليمها للآمر بالشراء فإنَّ البنك هو يضمن هلاكها وليس الآمر.^[٦]

ومن المضاربة والمرابحة تتم أغلب العوائد للمستثمرين في البنوك الإسلامية، وكذلك بقية المعاملات من تحويل وصرف وحفظ المعادن والمستندات وإيجاز الخزائن والقيام بالأعمال التجارية للأمناء والمستثمرين وإقراض الشركات؛ كشريك مضارب، وغيرها من المعاملات جميعها أعمال مشروعة إذا التزمت بشروط وأحكام الشريعة الإسلامية.^[١]

حكم الاستثمار في البنوك التجارية

الاستثمار في البنوك التجارية هو أن يودع العميل في البنك مبلغاً من المال ليأخذ في المقابل فائدة محددة من المال غير قابلة للزيادة والنقص أو الخسارة، وأغلب الاستثمارات في البنوك التجارية قائم على القروض الربوية المحرمة وليست في المضاربة أو المرابحة.^[٧]

والعقد بين العميل والبنك عقد قرض، والعقود بين البنك والمستفيدين من أمواله عقود قروض مقابل فائدة محددة، وتزداد هذه الفوائد كُلَّما تمَّ تأجيل السداد،^[٧]وحكم الاستثمار في البنوك التجارية الربوية مُحرَّم بكل حالاته، لأنَّه لا يخرج عن طريق الربا، سواء كان بإقراض البنك وأخذ الفائدة، أو بالاقتراض منه وإعطائه الفائدة، أو بإيداع المال من أجل العمل فيه.^[٨]

والفائدة ليست كالمضاربة، فالمضاربة شركة مباحة تتعرض للربح والخسارة وينتج عنها عمل وربح، والفائدة ناتجة عن قرض لا يجوز أخذ الأجرة عليه، إضافة إلى أنَّ المُرابي في جانب الأمان دائماً،^[٨] ودليل تحريم الربا من القرآن والسنة ما يأتي:^[٦]

• قال -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا).^[٩]
• جعل الله -تعالى- أكل الربا من السبع المهلكات، كما في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ).^[١٠]

المراجع

1. ^^أبوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 5061. بتصرّف.
2. ^^أبمجموعة من المؤلفين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، صفحة 553. بتصرّف.
3. ↑عبد الرحمن عبد الخالق، شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة، صفحة 105. بتصرّف.
4. ^^أبمحمد التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 561. بتصرّف.
5. ↑الشافعي، الأم، صفحة 39.
6. ^^أبوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 5062. بتصرّف.
7. ^^أبوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 3739. بتصرّف.
8. ^^أبعبد الرحمن عبد الخالق، شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة، صفحة 109-110. بتصرّف.
9. ↑سورة البقرة، آية:275
10. ↑رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:6857، صحيح.