حكومة مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب جديدة وتكشف تفاصيلها

قالت الحكومة العسكرية في مالي، اليوم الثلاثاء، إن قواتها ألقت القبض على 49 جنديا دخلوا البلاد من ساحل العاج المجاورة بنية تنظيم انقلاب عسكري، لتكون بذلك المحاولة الانقلابية الثانية التي تعلن إحباطها خلال أقل من 3 أشهر.

وأكد العقيد عبد الله مايغا المتحدث باسم الحكومة الانتقالية -في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي- أن هؤلاء الجنود الـ 49 دخلوا إلى الأراضي المالية بطريقة “غير شرعية” وبحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، ومن دون أمر مهمة أو ترخيص.

وأضاف مايغا أن الحكومة الانتقالية قررت إحالة هذا الملف إلى الجهات القضائية المختصة، مشيرا إلى أن حكومة ساحل العاج نفت أي معلومات عنهم، عند الاتصال بها.

وكان أوليفييه سالغادو المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) ألمح في وقت سابق أمس إلى أن هؤلاء الجنود ربما أتوا إلى مالي لتأمين دعم لوجستي لقوات بلادهم المشاركة في البعثة الأممية.

لكن الحكومة المالية قالت في بيان إن العسكريين العاجيين الذين استجوبتهم قدموا 4 روايات مختلفة لسبب وجودهم على أراضيها، وهي “مهمة سرية، تناوب في إطار مينوسما، حماية القاعدة اللوجستية لشركة خدمات الطيران الساحلية، حماية الكتيبة الألمانية”.

وأكد البيان أن الحكومة قررت الإنهاء الفوري لنشاط حماية شركة خدمات الطيران الساحلية من قبل قوات أجنبية، والمطالبة بخروج هذه القوات فوراً من الأراضي المالية.

ويوم 14 مايو/أيار الماضي، قالت الحكومة المالية إنها أحبطت محاولة انقلابية قام بها ضباط وضباط صف ماليون مدعومون من قبل دولة غربية لم تسمها.

وتتخبط مالي، منذ العام 2012، في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرد مسلح قادته حركات انفصالية وإسلامية شمال هذا البلد.

ويقود البلاد حاليا مجلس عسكري ابتعد عن فرنسا وشركائها واقترب من روسيا، في محاولة منه لوقف هجمات الجماعات الإسلامية المسلحة التي امتدت إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، أصبح رئيس المجلس العسكري العقيد أسيمي غويتا رئيسا انتقاليا، لكنه تراجع عن وعد قطعه إثر الانقلاب وتعهد فيه بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات كان يفترض أن تجري في فبراير/شباط 2022.