الخرطوم: قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، إن السلام في البلاد سيكون شاملا باستيعاب جميع الحركات المسلحة المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد من تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز مكونات قوى “إعلان الحرية والتغيير”، في مقر الحكومة بالعاصمة الخرطوم، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وقال حمدوك إن “السلام سيكون شاملا باستيعاب كل المجموعات المعنية من الحركات المسلحة”.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن فريق وساطة السلام بالسودان أن التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة و”الجبهة الثورية” (حركات مسلحة) سيكون في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعاصمة جنوب السودان.
والإثنين الماضي، وقعت الحكومة السودانية وقادة “الجبهة الثورية” في جوبا اتفاقا للسلام بالأحرف الأولى، تضمن 8 بروتوكولات، أبرزها تقاسم السلطة، وتوزيع الثروة، والعدالة الانتقالية.
وفي السياق، أشار حمدوك إلى أن التواصل بشأن السلام مع رئيس الحركة الشعبية (قطاع الشمال) عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة “تحرير السودان” عبد الواحد محمد نور، لم ينقطع إطلاقا.
وأوضح أنه خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتصل برئيس حركة “تحرير السودان”، وكان الحديث معه “إيجابيا”.
وأكد على أهمية البيان المشترك الذي صدر في ختام مباحثاته مع عبد العزيز الحلو، بوصفه منهجا جديدا للتعامل مع عملية السلام بما في ذلك مقترح ورش التفاوض غير الرسمية، التي تمهد لعملية التفاوض الرسمية.
والجمعة، اتفق حمدوك مع الحلو مبدئيا على إجراء مفاوضات غير رسمية حول القضايا الخلافية وأبرزها علمانية الدولة.

وتطالب حركة الحلو، خلال التفاوض مع الخرطوم، بأن تكون العلمانية نصا صريحا في دستور البلاد، والإقرار بحق تقرير المصير لولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب).
وتقاتل الحركة الشعبية بزعامة الحلو، القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو/ حزيران 2011، فيما تقاتل حركة “تحرير السودان” الحكومة في إقليم دارفور (غرب).
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
(الأناضول)