خاص الرؤساء فشلوا بضبطها.. بورصة الأسلحة تتحكم بأميركا

وقد أنتجت المصانع الأميركية للأسلحة، أكثر من 11 مليون سلاحاً في عام 2020، وفقًا لتقرير ATF نشر الأسبوع الماضي.

يأتي هذا التقرير، الذي وصفته إدارة الرئيس الأميركي بايدن بأنه أول دراسة لتهريب الأسلحة النارية منذ أكثر من 20 عامًا، بعد أيام من حادثة إطلاق نار جماعي، راح ضحيّتها عشرة أشخاص في سوبرماركت في بوفالو بشمال شرق الولايات المتحدة.

كما اعقبتها حادثة اطلاق نار راح ضحيتها 19 طفلا في مدرسة في تكساس، نفذها مهاجم عانى من التنمر.

 تأتي المجزرتان الأخيرتان ضمن سلسلة مجازر إرتكبت على مدى عشرين عاماً مضت، تتصاعد خلالها وتيرة الصرخات والدعوات للحد من تفلت السلاح بين الأفراد إلا أن الكلمة الأخيرة دائماً تكون للوبي الذي يتحكم في بورصة الأسلحة نظراً لما تحققه من أرباح طائلة في إحدى أقوى دول العالم.

كان الرئيس الأميركي جو بايدن شدد في إبريل الماضي، بعض القواعد والقوانين المتعلقة بإقتناء السلاح الشبح الذي لا يحمل أرقاماً متسلسلة، للحد من إنتشارها ومبيعاتها، واصبح مصنعوه ملزمين بحفر رقم تسلسلي على كل الأجزاء الرئيسية المكونة له.

يسعى الرؤساء الأميركيون بجهد وتحديداً من هم من الحزب الديموقراطي، لمواجهة لوبي تجار السلاح في البلاد، إلا أن الفشل يكون من نصيبهم، دون تحقيق أي يتقدم عملي لجهة ضبط المبيعات ومراقبة المتاجرة به وحمله واستخدامه.

تظهر أرقام وزارة العدل، أنه على الرغم من الإنتاج الضخم الذي تصنعه الولايات المتحدة الأميركية من الأسلحة، فإن السوق الأميركية قامت باستيراد 71 مليون قطعة سلاح في العقدين الماضيين.

جرى تصنيع 11.06 مليون سلاح ناري في الولايات المتحدة في عام 2020، ارتفاعاً من 3.9 مليون في عام 2000.

كما أظهر تقرير وزارة العدل الأميركية، أنّ شركات تصنيع الأسلحة النارية في الولايات المتّحدة أنتجت خلال السنوات العشرين الماضية أكثر من 139 مليون قطعة سلاح ناري مخصّصة للبيع للأفراد.

قدرت تحليلات الأسلحة الصغيرة والتنبؤ (SAAF) مبيعات وحدات الأسلحة النارية، بما يقرب من 20 مليون وحدة للعام 2021 بأكمله، أي ما يعادل حوالي 6000 سلاح ناري لكل 100 ألف شخص.