وقال وكيل وزارة الخارجية الليبي الأسبق السفير السابق حسن الصغير، إن قرارات التعيين تسببت في تضخم الكادر الوظيفي في الوزارة، فضلا عن “علامات الاستفهام” المثارة بشأن المختارين للتعيين في السلك الدبلوماسي.

وتابع في حديثه إلى “سكاي نيوز عربية”: “القرارات صدرت بطريقة سرية لمبتعثين مجهولين، ذكرت أسماؤهم الثلاثية فقط دون ألقاب، ولا أحد يعلم من هم، ولا كيف ولماذا ابتعثوا، وذلك بالتجاوز للوائح الوزارة”.

في عام 2015، عمل الصغير ضمن فريق من الوزارة على رؤية لتقليص البعثات والموظفين بالخارج وفق رؤية للتمثيل الليبي والبعثات وأعدادها وأهدافها، التي اعتمدت من مجلس النواب، وصدر قرار بها من الحكومة الموقتة في حينه، وشُرع في تنفيذه، قبل أن تأتي حكومة السراج وتوقفه.

ويقول الصغير: “التقليص قادم لا محالة، فلا العمل الدبلوماسي والجاليات في الخارج تتطلب هذا العدد، والموارد الليبية لا تسمح باستمرارهم على هذا الشكل”.

ويرى أن ما يمكن اتخاذه بشكل عاجل لإعادة هيكلة وزارة الخارجية هو تنفيذ قرار تقليص عدد الموظفين التابعين للوزارة؛ حتى إصدار قانون للسلك الدبلوماسي يعيد تنظيم القطاع.

من جانبه، قال سفير ليبيا السابق في لبنان عبدالقادر غوقة، إنه “يجب إعادة توفيق الوضع في مقر الوزارة، ثم السفارات والكاتب الدبلوماسية”، محذرا من استمرار الحال على ما هو عليه، في ظل تضخم عدد البعثات، وعقب: “هناك الآلاف من الأشخاص الذين جرى تعيينهم في السلك الدبلوماسي بالوساطة والمحسوبية”.

ويكمل غوقة، في حديثه إلى “سكاي نيوز عربية”: “تضخم عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الليبية صار شيئا لا يمكن إغفاله، بل أن عددها الآن يفوق سفارات الولايات المتحدة حول العالم”.