ووفق بيان لمدير أمن السهل الغربي بليبيا، العميد عز الدين الزروق، الأحد، فإن دورية تابعة لمديرية أمن السهل اكتشفت حدوث تغييرات في ترسيم الحدود، والعلامات الدالة عليها بين البلدين، مبينا وجود عملية تحوير للعلامات من مكانها الأصلي.

وأضاف البيان أن تعليمات صدرت للجهات الأمنية ذات الاختصاص باتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة، وتمت زيارة ميدانية للاطلاع على أماكن وضع العلامات المشار إليها.

وبناء على تلك التعليمات، قام رئيس قسم التفتيش والمتابعة بصحبة رئيس قسم البحث الجنائي وأعضاء من مركز شرطة العسة، وبعض الخبراء والأعيان، بالانتقال للمعاينة الميدانية عبر طول الحدود المشتركة بين البلدين، ورصدت وجود تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة في منطقة (سانية الأحيمر) والتي تتبع الأراضي الليبية؛ حيث تم ضمها إلى الأراضي التونسية، بوضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان شرق منطقة (السانية) بمسافة تقدر بنحو (150) مترا شرقا ونحو 6 كم جنوبا، بحسب البيان.

تأثير الميليشيات

ووفق الخبير العسكري عبد الحميد الكاسح، فإن ضعف أداء الحكومات المتعاقبة منذ 2011، خصوصا حكومتي فائز السراج وعبد الحميد الدبيبة، وارتهانها للميليشيات التي لا ولاء لها إلا للمال ولقياداتها المباشرة التابعة لجماعات إرهابية أو إجرامية، والتي تسيطر على غرب ليبيا.

ويلفت الكاسح في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن ما وصفه بالاعتداء على الحدود الليبية يظهر في غرب ليبيا، بينما المناطق التي تقع تحت حماية الجيش الليبي لا توجد فيها اعتداءات على الحدود سواء في الجنوب أو الشرق، نظرا لتحكم قيادة الجيش في أغلب نقاط الحدود، وتسيير دوريات دائمة تراقب الحدود بالتعاون مع بعض دول الجوار مثل مصر، بينما الأمر يختلف بشكل واضح في الحدود الغربية والتي لا توجد قوة منظمة تراقب هذه الحدود.

وعن حادثة ترسيم الحدود، يرى الخبير في الشؤون الدولية سليمان الهادي أن وزير الداخلية التونسية هشام الفوراتي صرح عام 2021 بأن الجهات الأمنية تركز على مناطق الجنوب التونسي، وأن مجلس الأمن القومي أقر وضع خطة أمنية استعدادا لكل طارئ.

ويوضح الهادي لموقع “سكاي نيوز عربية” أن تحريك الحدود التونسية داخل حدود ليبيا يأتي في إطار التمهيد لهذا منذ مدة، عبر ما وصفته وسائل إعلام وشخصيات أمنية تونسية بأنها مواجهة ارتدادات الوضع المتأزم في ليبيا، والذي قد يجعل الحدود الشرقية لتونس مع ليبيا معبرا للإرهابيين التونسيين في حالة التضييق عليهم في ليبيا، مشيرا إلى أن الضعف الذي تعانيه مؤسسات حكومة عبد الحميد الدبيبة لن تجعلها قادرة على رفض ما قامت به تونس حاليا.

ولم تعلق جهات رسمية تونسية على بيان مديرية أمن السهل الغربي حتى هذا الوقت.